جيل Z في المغرب الضحية الصامتة لسياسات فاشلة

يعيش المغرب اليوم مفارقة صارخة: من جهة يسوّق صورة بلدٍ حديثٍ ومنفتح على العالم، يحتضن تظاهرات دولية ويشيّد ملاعب وبنايات ثقافية ضخمة، ومن جهة أخرى يبرز واقع اجتماعي مأزوم يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، ويثقل كاهل فئات واسعة من المواطنين، على رأسها فئة الشباب، وتحديداً جيل Z، الذي تحول إلى ضحية لسياسات عمومية مقلوبة رأساً على عقب.

هذا الجيل، المولود بين أواخر التسعينيات وبدايات الألفية الثالثة، لا يقتصر تميزه على الفئة العمرية فحسب، بل يمثل وعياً جديداً، وثقافة مختلفة، وطريقة فريدة في التعبير والفهم والمطالبة بالحقوق. نشأ وسط التكنولوجيا والإنترنت، يرى ما يحدث في العالم لحظة بلحظة، ويقارن واقعه بواقع أقرانه في بلدان أخرى، ما يجعله أكثر حساسية تجاه التفاوتات الاجتماعية وأكثر جرأة في رفض الحيف والحكرة واللامبالاة التي تُقابل بها مطالبه البسيطة.

على الرغم من الشعارات الرسمية المتكررة حول تمكين الشباب، فإن الواقع المؤسسي يُظهر خلاف ذلك. نسب البطالة بين الشباب مرتفعة جداً، وفق تقارير رسمية ومؤسسات وطنية، خصوصاً في المدن الصغرى والأقاليم الهامشية. الجامعات تُخرّج عشرات الآلاف سنوياً من حملة الشهادات، فيما يظل سوق العمل عاجزاً عن استيعاب هذا الكم من الخريجين. الحصول على سكن لائق، أو علاج جيد، أو تعليم ذي جودة صار حلماً بعيد المنال بالنسبة لعديد من العائلات الشابة، بينما تُنفق ميزانيات طائلة على مشاريع ضخمة وباعثة على البهرجة كالملاعب الضخمة والمهرجانات الكبرى.

تكمن المفارقة الكبرى: بدل أن تُراجع الدولة أولوياتها وتعيد توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية، فإنها تختار في كثير من الأحيان الصمت، أو تلجأ إلى القمع

لسنا معادين لتنظيم التظاهرات الكبرى أو لبناء المنشآت الرياضية والثقافية، بل إن المغرب يستحق أن يتقدم ويستثمر في البنية التحتية الثقافية والرياضية، لكن السؤال المحوري الذي يطرحه المواطن البسيط هو: من يستفيد فعلاً من هذه المشاريع؟ وهل من المقبول أن تُستنزف ميزانيات عامة في الزينة بينما تنهار قطاعات أساسية كالصحة والتعليم أمام أنظار الجميع؟ المستشفيات في كثير من المناطق في حالة يرثى لها، والمدارس العمومية تخرج