جيبوتي تعديل دستوري يمهد طريق جيلي لولاية سادسة

صوّت البرلمان في جيبوتي بالإجماع، اليوم الأحد، على تعديل دستوري يلغي الحد الأقصى لسنّ الترشح للرئاسة، ما يمهّد الطريق أمام الرئيس إسماعيل عمر جيلي للترشح لولاية سادسة في انتخابات إبريل/نيسان 2026. وأثارت نتائج الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2021 شكوكاً حول نزاهة العملية الانتخابية؛ إذ فاز بـ97%، وسط توقعات بترشحه للانتخابات المقبلة. وينصّ دستور جيبوتي على أن رئيس الدولة لا يمكنه الترشح بعد بلوغ سنّ الـ75، وهو ما كان سيمنع جيلي، البالغ من العمر 77 عاماً، من خوض الانتخابات المقبلة. لكن التعديل الدستوري الذي ألغى هذا القيد حصل على دعم كل نواب البرلمان وعددهم 65 نائباً، حسب ما أعلن رئيس البرلمان دليتا محمد دليتا لوكالة فرانس برس. ويُعد هذا القرار، الذي حظي بموافقة جميع النواب الحاضرين، نقطة تحول في المشهد السياسي لبلد صغير بحجم جيبوتي، لكنه يحتل موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية عند مدخل البحر الأحمر. الدولة التي لا يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة، تستضيف قواعد عسكرية للولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان، وتتحكم في واحد من أهم الممرات المائية في العالم، وهو مضيق باب المندب، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة بين آسيا والغرب.

تعديل بالإجماع في جيبوتي

ودافع رئيس البرلمان، دليتا محمد دليتا، عن قرار التعديل الدستوري، معتبراً أنه ضرورة وطنية لضمان الاستقرار في منطقة مضطربة، في إشارة إلى التوتر السياسي والأمني الذي تشهده دول الجوار كالصومال وإثيوبيا وإريتريا. وأضاف أن أكثر من 80% من المواطنين يؤيدون الخطوة. ولا يزال أمام الرئيس خياران: إقرار التعديل مباشرة أو عرضه على استفتاء شعبي. وفي حال المصادقة عليه رسمياً في جلسة مرتقبة في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيكون الطريق مفتوحاً أمام جيلي لخوض الانتخابات المقبلة من دون قيود دستورية تتعلق بالعمر. لكن محللين يرون أن تبرير الحكومة للحفاظ على النسق العام والاستقرار الداخلي، يعتبر امتداداً لنمط سياسي معروف في المنطقة، إذ يُستخدم شعار الاستقرار لتبرير إطالة أمد الحكم، كما أن استمرار جيلى يُعمّق أزمة التحول الديمقراطي في بلد