جولات رقابية لضبط أسعار الخضار في لبنان

في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان، وما تسبب به من اضطرابات أمنية واقتصادية، ازدادت الضغوط على الأسواق المحلية وسلاسل الإمداد، خصوصاً في ما يتعلق بالمواد الغذائية والمنتجات الزراعية. فقد أثّرت التطورات الميدانية وحركة النزوح والقيود على النقل والتوزيع في توافر بعض السلع واستقرار أسعارها، ما عزّز المخاوف من ارتفاع الأسعار أو حدوث ممارسات احتكارية في بعض الأسواق. وتبرز أهمية تكثيف الرقابة الرسمية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع التلاعب بالأوزان أو استغلال الظروف الاستثنائية، بما يساهم في حماية المستهلكين والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الغذائي خلال هذه المرحلة الحساسة.

في السياق، نفّذت وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، جولات رقابية ميدانية شملت أسواق الخضار ومستودعات التخزين في بيروت والبقاع والشمال، وذلك في إطار المتابعة اليومية لضبط الكميات والنوعية والأسعار، والتأكد من عدم الاحتكار والحفاظ على استقرار الأسواق. وتندرج هذه الجولات ضمن خطة رقابية مشتركة تهدف إلى تعزيز الشفافية في الأسواق الزراعية، وضمان التزام التجار والمستوردين بالأسعار التوجيهية والمعايير المعتمدة، بما يحفظ حقوق المزارعين والمستهلكين في آنٍ معاً.

نظمت مصلحة الزراعة في البقاع، بالتعاون مع فرق المراقبة في وزارة الاقتصاد والتجارة، جولة تفتيشية على سوق الخضار في قب الياس. وتركّزت الجولة على متابعة الالتزام بالسعر التوجيهي المحدّد لبيع البطاطا المصرية، والبالغ 40 ألف ليرة لبنانية للكيلوغرام بالجملة و50 ألف ليرة للمبيع بالمفرق، وذلك بعد دخول كميات من البطاطا المستوردة إلى الأسواق بهدف الحد من ارتفاع الأسعار والمساهمة في استقرار السوق.

وخلال الكشف، دقّقت الفرق المختصة في الأوزان الفعلية للأكياس المعروضة للبيع، حيث تم ضبط عدد من المخالفات المرتبطة بنقص الوزن. وتبيّن أن بعض الأكياس التي تُباع على أساس أنها بوزن عشرة كيلوغرامات تقل أوزانها الفعلية عن هذا الحد، ما يشكّل مخالفة للمعايير المعتمدة. كما شدّد المراقبون على ضرورة التزام المستوردين بالتعهد الموقّع لدى وزارة الزراعة، والذي ينص على تعديل البطاقات التعريفية للأكياس وتحديد الأوزان الحقيقية بدقة، منعاً لأي تلاعب أو التباس في السوق.

وفي السوق المركزي في بيروت، رصدت