نضال جنوبي ضد صفقات الإرهاب قراءة في البيان السياسي لانتقالي عدن

يمثل البيان السياسي الصادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن تحولاً استراتيجيًا بارزًا في الحراك السياسي والميداني، حيث جاء كقراءة تنظيمية وصياغة سياسية لحالة الغضب الجماهيري العارم الذي تشهده ساحات العاصمة وبقية المحافظات الجنوبية كالضالع وأبين.

يعكس هذا البيان بوضوح وصول الشارع الجنوبي إلى نقطة الحرص القصوى والرفض المطلق للسياسات الإقليمية والمحلية التي تحاول تهميش قضية شعب الجنوب، مستنداً إلى اصطفاف شعبي واسع يرفض القفز على التضحيات الجسيمة التي قُدمت طوال السنوات الماضية في سبيل مكافحة الإرهاب ونيل الاستقلال.

تتجلى الرسالة المحورية والأكثر حساسية في البيان في التنديد المباشر والصريح بما اعتبره الشارع الجنوبي صفقات مشبوهة وتفاهمات بين أطراف خارجية ومليشيا الحوثي.

ويؤكد البيان أنّ صفقة تبادل الأسرى الأخيرة تجاوزت الحدود المقبولة والمواثيق الأخلاقية من خلال إطلاق سراح عناصر متورطة في عمليات إرهابية غادرة سفكت دماء الجنوبيين في عدن ومختلف المحافظات.

هذا الموقف الغاضب يبعث برسالة حازمة للمجتمع الدولي والإقليمي بأن دماء الشهداء وجراح الأسرى ليست ورقة للمساومة السياسية في “خارطة الطريق”، وأن أي محاولة لفرض وصاية خارجية أو تمرير تسويات تنتقص من الإرادة الوطنية للجنوب ستصطدم بجدار المقاومة الشعبية الصلبة.

على الصعيد الداخلي والتمكين السياسي، ركز البيان على إعادة إنتاج الشرعية الشعبية وتأكيد الاصطفاف المطلق خلف القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي، وتفويضها الكامل لإدارة المرحلة المصيرية المقبلة.

هذا التلاحم يهدف إلى إرسال إشارة قوية للمتربصين بالداخل والخارج بأن الجبهة الداخلية للجنوب متماسكة وعصية على الاختراق، وأن محاولات شق الصف أو العبث بالنسيج الاجتماعي الجنوبي لن تجدي نفعاً.

كما ربط البيان بوضوح وبطريقة ذكية بين التصعيد السياسي والمعاناة المعيشية اليومية، معلناً أن الجماهير لن تستسلم لـ “حرب الخدمات” أو سياسات التركيع والتجويع الاقتصادي الممنهجة التي تُمارس ضدها لإجبارها على التنازل عن تطلعاتها السياسية.

ويضع البيان النقاط على الحروف فيما يتعلق بآليات النضال المقبلة، مؤكداً أن تدشين برنامج التصعيد الشعبي الشامل من قلب العاصمة عدن ليس سوى خطوة أولى مشروعة