جنرالات أميركيون يضغطون لحظر السيارات الصينية

تتجه المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبكين إلى قطاع السيارات الصينية بعدما حشد قادة عسكريون أميركيون متقاعدون وكبار المديرين التنفيذيين في شركات كبرى للضغط على الكونغرس من أجل منع دخول تقنيات السيارات المتصلة الصينية إلى السوق الأميركية، في خطوة تربط المنافسة الصناعية بمخاوف الأمن القومي وحماية البيانات.

وفي رسالة موجهة إلى قيادتي مجلسي النواب والشيوخ، دعت مجموعة مجلس قيادة أمن الطاقة التابعة لمنظمة سيف (SAFE)، المشرعين إلى إقرار قانون أمن السيارات المتصلة (Connected Vehicle Security Act) قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية في يناير/كانون الثاني المقبل. ويهدف التشريع المقترح إلى حظر السيارات الصينية المتصلة بالإنترنت، والبرمجيات والمكونات المرتبطة بها.

وحسب تقرير أوردته بلومبيرغ اليوم الخميس، قالت المجموعة، التي تضم أميرالات وجنرالات متقاعدين ورؤساء تنفيذيين لشركات مدرجة ضمن قائمة فورتشن 500، إن القانون سيحمي البيانات الأميركية الحساسة ويحافظ على قدرات صناعية ضرورية للجاهزية العسكرية. وتدافع منظمة سيف عن سياسات سلاسل الإمداد والطاقة والنقل باعتبارها عناصر أساسية للأمن الاقتصادي والقومي.

السيارات الفاخرة والصغيرة ترسم ملامح مستقبل 3 شركات

وتأتي هذه المطالب في ظل تصاعد التحذيرات الأميركية من توسع شركات السيارات الصينية عالمياً، وفي مقدمتها بي واي دي (BYD) وجيلي أوتوموبيل (Geely Automobile)، اللتان تزيدان حصتيهما في الأسواق الخارجية، مستفيدتين من إنتاج واسع وتكنولوجيا متقدمة وأسعار تنافسية. وتواجه هذه الشركات في السوق الصينية طلباً ضعيفاً ومنافسة سعرية حادة، ما يدفعها إلى البحث عن فرص نمو خارجية.

وبدأت السيارات الكهربائية الصينية منخفضة الكلفة والمزودة بتقنيات متطورة بالظهور في أسواق كندا والمكسيك، الأمر الذي يزيد المخاوف الأميركية من إمكان وصولها إلى الولايات المتحدة بصورة مباشرة أو عبر أسواق دول أميركا الشمالية.

وترى المجموعة أن غياب القيود القانونية قد يسمح بدخول سيارات مرتبطة بجهات تعتبرها واشنطن خصوماً أجانب، عبر كندا والمكسيك، بما يفتح الباب أمام مخاطر تتعلق بالبيانات والتكنولوجيا وسلاسل التوريد. ولا تقتصر المطالب على الأمن السيبراني، إذ تربط الرسالة بين حماية صناعة السيارات الأميركية والحفاظ على قاعدة صناعية تدعم الاستعداد العسكري.

وتشير الرسالة