جمود عملية السلام في اليمن يؤكد أن الحل لن يكون إلا عسكريا

تشهد الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في اليمن شللا كاملا وحالة من الجمود في ظل عددا من المتغيرات على الساحة المحلية والدولية، لإبقاء البلد في مرحلة اللاسلم واللاحرب، مع تفاقم معاناة المواطنين.

حاولت أطراف الصراع تحريك المياه الساكنة في بعض الملفات فتم إعادتها لنفس النقطة، ليبقى الجمود هو سيد الموقف، فحتى بعد إعلان المبعوث الأممي عن اتفاق تراجعت بموجبه الحكومة عن قرارات البنك المركزي، بقى الحال كما هو عليه ولم ينفذ أي من مضامين وبنود الاتفاق المعلن.

تفائل المتابعون بأن هذا الاتفاق المعلن سيكون بداية انفراجة اقتصادية لبدء إعادة تصدير النفط واقتسام عائداته وصرف رواتب الموظفين، غيرها أنها كلها أصبحت سراب

كما أن الجمود يسود الملفات الانسانية فلا صفقات جديدة لتبادل الاسرى أبرمت أو يتم النقاش حولها، ولا وجود لجولات جديدة من المفاوضات بهذا الشأن ولا مبادرات محلية لرفع النقاط وفتح الطرقات والخطوط إضافة إلى بقاء ملفات مثل المرتبات وتصدير النفط وطيران اليمنية وفتح وجهات جديدة ظلت معلقة وجامدة.

وفي الشأن السياسي، هناك شلل كامل وانقطعت المفاوضات التي كانت تتم وراء الكواليس في سلطنة عمان، أو السعودية، كما أن الاهتمام الدولي في الملف اليمني، أصبح مركز على توقف استهداف الحوثي لحركة الملاحة وليس لإحلال السلام.

أصبحت كل الملفات السياسية والاقتصادية والإنسانية معلقة وجامدة، وإحداث تغيير على الأرض في الملف اليمني، لن يكون بنفس النهج الذي حاول المبعوث الأممي اتباعه وايهام المجتمع الدولي بامكانية احلال السلام مع مليشيا الحوثي الإرهابية.

وفي ظل هذه الظروف والعوامل برزت للسطح مؤشرات عملية عسكرية قادمة، في ظل مستجدات دولية مع فوز الرئيس دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة من جديد، وهو الشخصية ذات المواقف الحازمة تجاه إيران ومليشياتها في المنطقة.

وأكدت مصادر عسكرية أن المنطقة تشهد مخاض حشد الدعم الإقليمي والدولي، لمرحلة قادمة لايبدو وفق المعطيات تجتر ما قبلها أو تشبه حالة اللاحرب واللاسلم، الذي يشهده اليمن في سائر الجبهات.

وأفادت المصادر أن الحل مع المليشيات الحوثية لن يكون إلا عسكريا حيث تؤكد كل المؤشرات أن