جمهورية الضباط

بعد أيّام قليلة، تحلّ الذكرى الثالثة عشرة للانقلاب العسكري الذي انتهى بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، وهي محطّة لا تزال تمثّل نقطة تحوّل مفصلية في التاريخ المصري الحديث. فبالنسبة لكثيرين، لم تعد هذه الذكرى مجرّد استعادة لحدث سياسي، بل تذكير بمسارٍ أعاد تشكيل الدولة وموازين السلطة، وأجهض آمالاً واسعة في بناء نظام ديمقراطي عقب ثورة يناير 2011.

ولم يقتصر تمدّد المؤسسة العسكرية على المجالين الأمني والسياسي، بل شمل قطاعات واسعة. فبدءاً من احتكار إنتاج الوجبات المدرسية وحليب الأطفال، مروراً بمناجم الذهب والشركات الإعلامية ومصانع الأدوية، تمتلك المؤسسة العسكرية محفظةً اقتصاديةً ضخمةً زادت من هشاشة الاقتصاد المصري، وأضعفت قدرته على مواجهة الأزمات والارتقاء بمستوى معيشة المواطن، ما رفع معدّلات الفقر إلى ما يتجاوز 40%، وفقاً لبيانات البنك الدولي، ودفع العملة الوطنية إلى الانهيار، مع زيادة قياسية في إجمالي الديون.

ويشير مراقبون إلى أنّ هذا الحضور الواسع تجاوز حدود تنفيذ المشروعات، ليمنح المؤسسة العسكرية نفوذاً مؤثّراً في رسم السياسات الاقتصادية والتخطيط التنموي، عبر تمثيلها في عدد من المجالس والهيئات الوطنية المعنيّة بالتنمية والاستثمار والتصنيع والتحوّل الرقمي.

وبينما تتجاوز الميزانية العسكرية المُعلنة نحو خمسة مليارات دولار سنوياً، تُشير تقديرات غير رسمية نشرها مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط (MEDC) في واشنطن إلى أنّ القيمة التراكمية للمشروعات التي شاركت فيها الجهات العسكرية منذ عام 2013 تراوح بين 100 و200 مليار دولار أو أكثر.

ويزداد الغموض مع محدودية البيانات المُتاحة بشأن الأداء المالي للشركات والهيئات التابعة للمؤسسة العسكرية، وغياب الإفصاح الكامل عن حجم الأرباح والخسائر وآليات التمويل والتعاقدات، وهي اعتبارات تبرّرها السلطات بدوافع تتعلّق بالأمن القومي. كذلك يرى حقوقيون أنّ القيود المفروضة على الباحثين والصحافيين الذين تناولوا هذا الملف أسهمت في تضييق مساحة النقاش العام بشأن اقتصاد الجيش.

يزداد الغموض مع محدودية البيانات المتاحة بشأن الأداء المالي للشركات والهيئات التابعة للمؤسسة العسكرية

وبعد أن تمكّن النظام من إخفاء بيانات الاقتصاد العسكري، تبرز ضرورة ملّحة لتقييم دور المؤسّسة العسكرية في الاقتصاد، وربطه