جمعية الناشرين والكتبيين في العراق تشطب عضوية دار ألكا

بعد أيام من الجدل الذي أثارته قضية إصدارات دار ألكا، اتخذت جمعية الناشرين والكتبيين في العراق قراراً بشطب عضوية الدار، وحرمانها من المشاركة في فعاليات الجمعية ثلاث سنوات، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بموثوقية بيانات عدد من إصداراتها وقضايا مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها نُشر اليوم السبت عبر حسابها على فيسبوك، أنها تابعت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدد من الكتب الصادرة عن دار ألكا، وهي دار عضو في الجمعية، وذلك في إطار مسؤوليتها المهنية في حماية حقوق النشر وصون مصداقية الكتاب العراقي. وبناءً على هذه المتابعة، وجّهت الجمعية في الرابع عشر من الشهر الجاري استفسارات رسمية إلى الدار، وشكّلت لجنة مختصة ضمّت ناشرين، ومترجماً، وممثلاً قانونياً، لتقصّي الحقائق ودراسة القضية من الجوانب المهنية والقانونية كافة.

وكان صاحب دار ألكا الروائي علي بدر قد أوضح لـالعربي الجديد، في معرض ردّه على الاتهامات التي أطلقها الكاتب صادق الطائي في منشور له على فيسبوك، تحمّله مسؤولية متابعة التحقيق في ما أثاره الكاتب. وبيّن أن المشكلة بدأت بخطأ الدار في التعامل مع مكتب ترجمة غير معروف، مع تشديده على أن المحتوى نفسه لا غبار عليه. وأشار إلى أن الدار أوقفت بيع الكتب وفتحت تحقيقاً داخلياً خلص إلى أن بعض الإصدارات قد تكون مؤلَّفة لا مترجمة، وإن لم تكن جميعها كذلك. وفي الوقت نفسه، نفى صحة بعض الاتهامات، مؤكداً أن عدداً من الكتب مترجم لكُتّاب معروفين وبترجمة جيدة.

وتابع بيان الجمعية أن اللجنة قامت بمراجعة عناوين الكتب المعنية، وأسماء مؤلفيها، ومتون الإصدارات، وتوصّلت بعد البحث والتدقيق إلى وجود مخالفات تتعلق بموثوقية بيانات غالبية الكتب التي شملها الاستفسار، وهو ما اعتُبر مخالفة للأعراف المهنية وقوانين الملكية الفكرية المعمول بها. وأشارت الجمعية إلى أنها منحت دار ألكا حق الردّ وتقديم ما يثبت سلامة موقفها خلال المهلة المحددة، غير أن الردود المقدّمة لم تكن كافية لمعالجة الملاحظات المثارة من وجهة نظر اللجنة المختصة.