جمعيات مستثمرين في مصر تحتج إجازة عيد الأضحى تضر بمصالحنا
٤٣ مشاهدة
أصدرت أربع جمعيات للمستثمرين في مصر بيانا مشتركا الأربعاء تنتقد فيه قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن إجازة عيد الأضحى بمنح إجازة رسمية طويلة تمتد إلى تسعة أيام مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والعاملين في القطاع الخاص من المخاطبين بأحكام قانون العمل المستثمرون إجازة عيد الأضحى الممنوحة تخالف القانون وقال رؤساء جمعيات مستثمري بورسعيد ودمياط والإسكندرية ومدينة نصر إن مصانعهم تعاني أشد المعاناة بسبب قرارات غير مسبوقة أضرت بشركاتهم أشد الضرر وآخرها مدة إجازات الأعياد التي وصلت إلى تسعة أيام بدلا من يومين كما هو منصوص في قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وخاطبت جمعيات المستثمرين نيابة عن أصحاب المصانع رئيس الوزراء قائلة إنه يستحيل على أي مصنع يصدر منتجاته للخارج أن يتوقف عن الإنتاج والشحن لمدة ثلث شهر نظرا للارتباط المسبق بعقود ومواعيد توريد مع عملاء خارج البلاد وكذلك يستحيل على المصانع العمل في أثناء الإجازات بضعف الأجر للعامل وأضاف رؤساء الجمعيات أن الضرر من الإجازات الطويلة امتد إلى واردات المصانع من خامات موجودة في الموانئ تسدد عنها غرامة 150 دولارا يوميا عن كل حاوية لتصل بذلك الغرامة إلى 1500 دولار للحاوية خلال مدة الإجازة وهي تدفع للخط الملاحي الذي يحول هذه المبالغ خارج البلاد وتابعوا في مذكرة لهم أن هناك آلافا من حاويات الخامات للمصانع في الموانئ المصرية تسدد غرامات مستحقة عليها بينما تعاني البلاد من عجز في العملة الأجنبية وتناشد الحكومة المصانع بزيادة الإنتاج وهي تصدر قرارات على عكس ذلك بما يحد من الإنتاج ويرفع تكلفة المنتج المصري ويقلل من قدرة المنتجات التنافسية ودعت جمعيات المستثمرين رئيس الوزراء إلى التزام أحكام قانون العمل الذي حدد مدة إجازات الأعياد بيومين فقط حفاظا على قطاع الصناعة وسمعة مناخ الاستثمار في مصر وعدم عزوف الاستثمار الأجنبي والمصري عن الدخول في مجال الصناعة مطالبة الحكومة بالاجتماع أولا مع أصحاب الشأن للدراسة قبل اتخاذ أية قرارات من شأنها الإضرار بالقطاع الخاص والقطاعات التصديرية وتستهدف الحكومة من وراء قرار مد إجازة عيد الأضحى خلال الفترة من 14 إلى 22 يونيو حزيران الحالي ترشيد استهلاك الجهات الحكومية والقطاعات الصناعية من الكهرباء في ظل مواجهتها أزمة في توفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتوليد الكهرباء وتفاقمت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر بحلول الصيف في 2023 ما كشف عن هشاشة برنامج الحكومة الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز خلال الفترة من 2015 إلى 2022 معتمدة في ذلك على قروض من الخارج عالية التكلفة بقيمة 18 مليار دولار وتنقطع الكهرباء يوميا عن جميع المحافظات المصرية لمدة تراوح بين ساعة واحدة وثلاث ساعات باستثناء مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح السياحية بما يثير حالة من الغضب بين المواطنين والشركات الخدمية والصناعية وكانت مصانع أسمدة وشركات كيماويات قد أوقفت العمل مؤقتا وبشكل احترازي في مصانعها بسبب نقص الغاز وزيادة الضغوط الناجمة عن الاستهلاك على شبكة الغاز الطبيعي ما أدى إلى عدم استقرار في الشبكة فيما أعلنت وزارة البترول عودة إمدادات الغاز إلى المصانع بصورة تدريجية اعتبارا من الخميس الماضي وتخطط مصر لطرح مناقصة لشراء ما بين 15 و20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بهدف تغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف في محاولة لتخفيف حدة أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتوقف العديد من المنشآت الصناعية عن العمل
☰