رسوم جمركية أميركية مرتقبة تثير مخاوف الشركات الأوروبية الكبرى

تتصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ظل موجة جديدة من السياسات الحمائية التي تهدد بإعادة رسم ملامح الاقتصاد العالمي. وبينما تسعى الدول الصناعية الكبرى إلى التعافي من أزمات متلاحقة بدءاً بجائحة كورونا مروراً بالحرب في أوكرانيا ووصولاً إلى التضخم وأزمات الطاقة، تُطرح الرسوم الجمركية من جديد سلاحا سياسيا واقتصاديا يهدد الاستقرار التجاري العالمي.

وتثير التهديدات المتكررة بفرض قيود جمركية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة، قلقاً واسعاً في أوساط الشركات الأوروبية التي باتت تتعامل مع بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين والتقلب، ما يُنذر بتداعيات واسعة على حركة الاستثمارات والتجارة الدولية. وأعرب كريستيان كولمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفونيك، ثاني أكبر منتج للمواد الكيميائية في ألمانيا، عن اعتقاده بأن حالة عدم اليقين التي تواجه الشركات الصناعية العالمية ستستمر، حتى في حال التوصل إلى اتفاق في النزاع الجمركي القائم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات لصحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية، قال كولمان: التهديد الدائم بفرض رسوم جمركية جديدة يدفعنا إلى حافة أزمة اقتصادية عالمية، في إشارة إلى السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشييتد برس. وأضاف كولمان: يسود شعور عام في مختلف أنحاء العالم بعدم اليقين، والخوف مما قد تُقدِم عليه هذه الحكومة لاحقًا. وأوضح أن أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد لا يصمد طويلاً، قائلاً: أنا على قناعة راسخة بأن السياسة الأميركية ستظل متقلبة، وأن حالة عدم اليقين بالنسبة للقطاع الاقتصادي ستتفاقم أكثر.

وكان ترامب قد أعلن أخيراً، عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات المنتجات الأوروبية بدءًا من 1 أغسطس/ آب المقبل، الأمر الذي أثار قلق الأسواق والمستثمرين. ولا تزال المحادثات جارية على مستوى رفيع بين الطرفين لمحاولة تجنّب تصعيد النزاع التجاري، الذي قد تكون له انعكاسات واسعة على الاقتصاد العالمي.

هبوط الدولار يقلق الشركات الأوروبية

ودعا كولمان الشركات الأوروبية والسياسيين في بروكسل وبرلين إلى إظهار الحزم واتخاذ قرارات استراتيجية تدعم الاستقرار الاقتصادي،