جماعة الحوثي تساير الوسطاء دون نية لتحقيق السلام

يرى مراقبون أن جماعة الحوثي مازالت على موقفها الرافض للسلام، وأن معظم ما تقوم به هو مسايرة الوسيط العماني في سياق مناوراتها لانتزاع المزيد من المكاسب، دون أن تكون لها أي نوايا حقيقية لتقديم تنازلات تهيئ الأجواء لعملية تفاوضية ناجحة.

ربطت تصريحات لقيادات حوثية الدخول في حوار مباشر مع الحكومة الشرعية بتقديم تنازلات عاجلة فيما تعتبره الجماعة استحقاقات إنسانية، في إشارة إلى ملف “الرواتب” ومطار صنعاء وميناء الحديدة.

جاء ذلك في أعقاب مغادرة وفد الوساطة العماني صنعاء، بعد زيارة هدفت إلى “استئناف العملية التفاوضية”.

وقالت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين إن الوسطاء العمانيين غادروا صنعاء برفقة الوفد التفاوضي الحوثي إلى العاصمة العمانية مسقط، بعد لقاءات جمعت الوفد بقيادات حوثية من بينها رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، فيما لا يتم الإعلان عن أي لقاء بين الوفد العماني وزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

وتضمنت اللقاءات بحسب ما نقلته الوكالة تجديد الحوثيين لقائمة مطالبهم التقليدية أو “الاستحقاقات الإنسانية” بحسب تعبير رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين و “المتمثلة في صرف رواتب كافة موظفي الدولة وفتح مطار صنعاء الدولي وإزالة كافة القيود المفروضة على موانئ الحديدة”، وهي الاشتراطات التي يطالب الحوثيون التحالف العربي والحكومة الشرعية بتنفيذها قبل الدخول في أي مشاورات حقيقية لإنهاء الحرب في اليمن.

وصرح عضو الوفد الحوثي المفاوض عبدالملك العجري، لدى وصول الوفد برفقة الوفد العماني إلى مسقط، بأنه “سيجري الترتيب لجولة مفاوضات قادمة يسعى من خلالها الوفد الوطني لأن تكون حاسمة في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني لاسيما لجهة الاستحقاقات الإنسانية لأن استمرارها هو استمرار للحرب بشكل آخر أكثر فتكا وأشد وطئا”.

ويسعى الحوثيون لانتزاع مكاسب اقتصادية وسياسية جديدة، دون تقديم أي التزامات للمجتمع الدولي أو الإقليم والحكومة الشرعية، ويتصدر قائمة المطالب الحوثية في هذه المرحلة توسيع مكاسبهم التي حققوها منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل 2022 دون الاتفاق على تمديدها بشكل رسمي، حيث يطالب الحوثيون برفع القيود بشكل كامل عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء وصرف “رواتب” موظفي الدولة في المناطق