أول جلسة تفاوض بين لبنان وصندوق النقد

عُقدت في وزارة المالية، بعد ظهر يوم أمس، أول جلسة عمل تفاوض مع بعثة التفاوض التابعة لصندوق النقد الدولي، وهي الجلسة الرسمية الأولى من سلسلة جلسات ستُستكمل تباعًا في الأيام المقبلة بين الحكومة اللبنانية، ممثلة برئاسة وزير المالية ياسين جابر، وتضم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ومدير المالية العامة جورج معراوي، ومستشارين من رئاستي الجمهورية والحكومة، ومستشارين وخبراء من وزارة المالية، وصندوق النقد برئاسة رئيس البعثة أرنستو ريغو، والممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما، ووفد تقني من الصندوق.

وتهدف هذه الجلسات إلى مناقشة أطر العمل المشترك في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، بهدف بلورة برنامج إصلاحي يعيد التوازن إلى المالية العامة، ويعزز النمو، ويحمي الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع اللبناني، بهدف الوصول إلى تفاهم أولي بين الحكومة اللبنانية والصندوق، يمهد الطريق لاتفاق تمويلي يسهم في استعادة الاستقرارين، النقدي والمالي، ويعزز ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اللبناني.

وفي ختام الجلسة، قال الوزير جابر: كما تعلمون، هناك زيارة لبعثة صندوق النقد الدولي لاستكمال التفاوض، وتأتي هذه الزيارة بعد الاجتماعات التي عقدناها في واشنطن لمتابعة ما بدأناه هناك. وأضاف أن صندوق النقد لا يكتفي بالاجتماع على مستويات عالية من وزراء وحاكم مصرف لبنان، بل يجتمع أيضًا مع وفود تقنية في مختلف الوزارات وفي مصرف لبنان، ومع القطاع الخاص والمصارف، حتى يتمكن من تكوين صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان.

وأوضح أن هناك تقدماً، وبالطبع الحكومة اللبنانية تقوم بالعديد من الخطوات الإصلاحية في مختلف القطاعات، خصوصًا في قطاع الكهرباء والمصارف، ولا سيما أن الحكومة كانت قد أرسلت قانون رفع السرية المصرفية، وأُقرَّ في المجلس النيابي. وأضاف أن قانون تنظيم عمل المصارف في لبنان يُناقش في اللجان النيابية، وهناك تقدم على هذا المستوى، وهو من المواضيع المهمة جدًا. كذلك إن حل موضوع المصارف ومسألة الودائع من الأولويات لدى صندوق النقد الدولي. أما الإصلاحات في الموضوع المالي ومداخيل الدولة من الضرائب والجمارك وغيرها، فهي أيضًا