جلبة ترامب ومؤشرات الاقتصاد الأميركي المقلقة

على الرغم من حالة الجلبة والصخب الشديد التي أحدثتها السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه في الشهور الماضية، والحديث عن إنجازات غير مسبوقة على أرض الواقع، إلا أن مؤشرات الاقتصاد الأميركي الأخيرة مقلقة مع زيادة ضراوة الأزمات التي يواجهها أقوى اقتصاد في العالم، وأن المستهلك بات يتململ من غلاء الأسعار، وأن المخاوف من تداعيات تلك السياسات على معدل النمو، وسياسات التوظيف، وتكاليف المعيشة، والأسواق المالية، تتصاعد.

وأن تلك المؤشرات يجب أن تمثل قلقاً لصانع القرار الاقتصادي وأسواق المال وكبار المستثمرين وقيادات منظمات الأعمال والبنوك وبورصات وول ستريت، وأن العصر الذهبي الذي وعد به ترامب ربما يتأخر كثيراً، وأنه حتى طفرة الذكاء الاصطناعي الهائلة وقفزات أسهم التكنولوجيا تخفي خلفها هشاشة هذا الاقتصاد، وأن احتمال حدوث ركود داخل الولايات المتحدة يزيد عن 50%، في ظل حدوث تدهور ملحوظ في سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة، علماً بأنه لم تسجل أميركا هذه النسبة المرتفعة من قبل إلا خلال فترات الركود الاقتصادي.

وفي الوقت الذي تتباهى فيه الولايات المتحدة بأنها تمتلك أضخم اقتصاد حول العالم، ويزعم البيت الأبيض بأن التعرفة الجمركية حققت تريليونات الدولارات في صورة إيرادات للولايات المتحدة، نجد أن هناك سوساً ينخر في الاقتصاد الأميركي الذي بات يواجه رياحاً معاكسة ويعاني من أزمات عدة، من أبرزها التضخم، واحتمالية التعرض لحالة كساد، وتفاقم الدين العام وزيادة العجز المالي، وتدهور سوق العمل، وتصاعد شكوى المستهلكين من عدم القدرة على توفير احتياجاتهم اليومية، والنمو غير المتوازن بين الولايات.

الاقتصاد الأميركي يواجه يواجه رياحاً معاكسة ويعاني من أزمات، منها التضخم، واحتمالية التعرض لحالة كساد، وتفاقم الدين العام وزيادة العجز المالي، وتدهور سوق العمل، وتصاعد شكوى المستهلكين

إضافة إلى أزمات أخرى منها تسييس الاقتصاد وفقدان مؤسسات الاقتصاد استقلالها وفي المقدمة بنك الاحتياط الفيدرالي، حيث أقال ترامب رئيس مكتب إحصاءات العمل بعد ساعات من صدور تقرير أظهر تباطؤاً مفاجئاً في وتيرة التوظيف، وأقال عضوة بنك الاحتياط الفيدرالي ليزا كوك، قبل أن تعيدها محكمة الاستئناف لمنصبها في وقت لاحق.