جغرافيا الردع اليمن وتحطم الاستراتيجيات البديلة لتصدير النفط السعودي

لم يعد المشهد الجيوسياسي في شبه الجزيرة العربية كما كان عليه قبل عقد من الزمن، إذ شهدت المنطقة تحولات عميقة أعادت رسم موازين القوة، وغيرت طبيعة الفاعلين وأدوات التأثير. وفي قلب هذه التحولات تبرز اليمن بوصفها رقما صعبا في معادلة الردع الإقليمي، بعدما انتقلت من موقع الهشاشة إلى موقع الفاعلية، مستفيدة من تراكم الخبرات العسكرية، واتساع نطاق التأثير الجغرافي، وتبدل طبيعة الصراع من مواجهة تقليدية إلى حرب إرادات واستنزاف.

في المقابل، تجد المملكة العربية السعودية نفسها أمام تحد مركب، حيث لم تعد أدواتها التقليدية كافية لضمان أمنها الاستراتيجي أو حماية شرايينها الاقتصادية، وعلى رأسها صادرات النفط. ومن هنا برزت فكرة مد أنبوب نفطي عبر الأراضي اليمنية الشرقية، تحديدا عبر حضرموت والمهرة، وصولا إلى بحر العرب، كخيار بديل لتجاوز المخاطر المحتملة في مضيق هرمز. غير أن هذا الخيار، رغم ما يبدو عليه من منطق اقتصادي، يتجاهل تعقيدات الواقع السياسي والعسكري الجديد.

إن هذا المشروع لا يمكن قراءته بمعزل عن البيئة التي سيمر عبرها، وهي بيئة لم تعد رخوة أو قابلة للتطويع كما كانت تصور سابقا. فاليمن اليوم لم يعد مجرد ممر جغرافي، بل أصبح فاعلا سياديا يمتلك أدوات التعطيل والمنع، ويستند إلى معادلة ردع قادرة على استهداف العمق الاقتصادي لأي طرف يتجاهل إرادته. وعليه، فإن تحويل الأراضي اليمنية إلى ممر آمن لمشاريع استراتيجية كبرى دون توافق سياسي حقيقي، ليس سوى مغامرة محفوفة بالمخاطر، وقد تتحول إلى نقطة ضعف بدلامن أن تكون محرجاً للأزمات.

من جهة أخرى، فإن الرهان السعودي على التحالفات الخارجية، وعلى رأسها الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لم يحقق الأمان المنشود. فقد أظهرت التجارب أن هذه التحالفات تحكمها المصالح المتغيرة، وأنها تميل إلى إدارة الأزمات لا حلها، بما يضمن استمرار تدفق الموارد وتعميق التبعية. إن الحماية التي تشترى بالمال لا تصمد أمام التحولات الكبرى، بل قد تتحول إلى عبء استراتيجي، خاصة عندما تتقاطع المصالح الدولية مع استقرار المنطقة.

لقد كشفت السنوات الأخيرة أن ما يُسمّى بمظلة حماية الحلف الابستيني