جزوليت القانون الدولي يمنح الجنوب حق استعادة دولته

جاء ذلك في منشور موسع للبروفيسور جزوليت، جاء فيه: “تُعدّ مفاهيم الانفصال، وفكّ الارتباط، واستعادة الدولة من أكثر المفاهيم تداولًا في القانون الدولي المعاصر، يؤدي استخدام المصطلحات السياسية دون تدقيق قانوني إلى تشويه طبيعة القضايا الوطنية أمام الرأي العام والمجتمع الدولي. وفي حالة الجنوب، يبرز خلاف جوهري حول توصيف ما يجري: هل هو انفصال؟ أم فكّ ارتباط؟ أم استعادة دولة؟

ومن منظور القانون الدولي، فإن هذا التوصيف يترتب عليه فهم مختلف للشرعية والحقوق السياسية ….فالانفصال (Separation / Secession) هو خروج جزء من إقليم دولة قائمة لتكوين دولة جديدة مستقلة، يتم من إقليم تابع لدولة معترف بها و يؤدي إلى إنشاء دولة جديدة .القانون الدولي لا يشجّعه لكنه قد يوافق عليه إذا تأكد اضطهاد جسيم أو تم عبر استفتاء حر .و في هذا الصدد هناك نموذج واضح و هو انفصال جنوب السودان (2011) الذي كان جزءًا من السودان و جرى استفتاء بإشراف دولي نتجت عنه دولة جديدة مستقلة.

بيد أن فكّ الارتباط (Disengagement / Dissolution of Union) فهو إنهاء رابطة قانونية أو سياسية قائمة بين طرفين كانا متحدين باتفاق سابق.، يتم عبر إجراء قانوني أو سياسي يكون بين دولتين متحدتين• أو ضمن صيغة خاصة (اتحاد، وصاية، إدارة مشتركة)

الخلاصة أن فك الارتباط يؤدي إلى إنهاء علاقة قائمة ، في حين ينتج عن الانفصال اقتطاع إقليم من دولة ..نموذج فك الارتباط الحاصل بين التشيك وسلوفاكيا (1993) كانتا دولة واحدة (تشيكوسلوفاكيا) تم الانفصال باتفاق سلمي

استعادة الدولة (Restoration of Statehood) تعني عودة دولة كانت موجودة قانونيًا ثم فقدت سيادتها بسبب فشل الوحدة أو احتلال أو ضم غير مشروع. من وجهة نظر القانون الدولي أن الدولة لم تفقد شخصيتها القانونية، و ما فُقد هو ممارسة السيادة فقط.

كما أن فرض الوحدة بقوة الاحتلال لا يُنهي وجود الدولة قانونيًا و هذا يتجلى في