جريمة تفجير جامع دار الرئاسة بداية انزلاق اليمن نحو المسلسل الدموي

مثلت جريمة تفجير جامع دار الرئاسة في جمعة رجب، علامة فارقة انزلقت بعدها البلاد نحو مسلسل دموي للسيطرة على السلطة واستبدال الصندوق كوسيلة حضارية للتداول السلمي للسطلة بالبندقية والبارود، وهي أداة فعالة لدى الجماعات الارهابية الانقلابية التي تشاركت جريمة اسقاط البلاد في مستنقع الدماء.
13 عاما مضت على جريمة استهداف كبار قيادات الدولة في جامع دار الرئاسة في جمعة رجب ١٤٣٢هـ الذي مثل أكد دموية جماعات الاخوان والحوثي كشركاء في ساحات الانقلاب، وتأكيدا كذلك على نهجهم الإرهابي والتدميري للوطن من خلال استهداف أركان الدولة في عملية إرهابية لم يسبق لها مثيل وأدانتها الشرائع والأمم ليؤكد اولياء الدم بعد هذه السنين من المماطلة والتسويف ومحاولة وأد الملف ان هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم وان المجرمون سينالون جزاءهم الرادع طال الزمان أم قصر.
فبعد خمسة شهور من انطلاق الاحتجاجات الانقلابية في الساحات وركوب أحزاب المعارضة على ظهور الشباب والتدخلات الخارجية تحت يافطة التغيير، كانت الدولة اليمنية ما تزال متماسكة على مستوى الجهازين الأمني والعسكري والمؤسسات المدنية ماضية في عملها دونما توقف أو عرقله، وهو ما لم يكن مناسباً لضعفاء النفوس الذين أمتلكوا ضوء أخضراً لقلب النظام.
حينها أظهر متأبطوا الشر الخيارات البديلة بعدما عجزوا عن زعزعة النظام بسبلهم الشكلية في الميادين واظهر القتلة وعصابات خراب الأوطان بدائلهم باستهداف رئيس الجمهورية وكبار رجال دولته في مسجد دار الرئاسة .
وبينما كانت النيابة الجزائية المتخصصة تعقد عددا من الجلسات حول القضية، كانت يد الحوثيين هي الأخرى تحفر نفقاً الى بيت الرئيس السابق علي عبدالله صالح في حي الكميم ,لاستكمال جريمة الاجهاز عليه وتنفيذ مافشل فيه الاخوان.
جريمة مركبة ومرتبطة يد الحوثي بالأخوان تكشف بأن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كان هدفا مشتركا للجماعتين، والأوامر صدرت لتنفيذه مهما كانت الوسائل قذرة، ضمن مخطط لتغيير جغرافية اليمن السياسية.
تجاوز التقاء يد الحوثي بالإخوان المسلمين، التفجير في العام 2011 وحفر النفق في العام 2014 ، الى مسألة تبادل الأسرى فقد كان المتهمون بقضية مسجد دار الرئاسة أحد