جريمة تفجير جامع دار الرئاسة الجرائم لا تسقط بالتقادم رغم تهريب القتلة والمجرمين

يصادف اليوم الثالث من يونيو الذكرى الثالثة عشرة لجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، التي تعرض لها رئيس الجمهورية مع عدد من كبار قيادات الدولة، وعدد من المواطنين والعسكريين، والذي أدى إلى استشهاد 11 شخصا بينهم رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني وجرح أكثر من 200 شخص في العام 2011.

جريمةُ العصر، تم تمييعها في أروقة المحاكم ومن خلال تهريب المتهمين في محاولة مكشوفة لدفن القرائن والشواهد التي تضع من خطط وممول ونفذ في قفص الاتهام حتى ينال جزاءه الرادع والعادل.

منذ العام 2013، ولدى تمكن قيادات الإخوان من عدد من مفاصل الدولة بموجب نقل السلطة تم تهريب عدد من المتهمين تارة بضمانات برلمانية وأخرى بأساليب ملتوية وملتفة على القانون من خلال السيطرة على السلطة القضائية

واستمرت فصولُ المؤامرة من خلال إطلاق ميليشيا الحوثي سراح خمسة من المتهمين في الجريمة الإرهابية خلال صفقة لتبادل الأسرى مع جماعة الإخوان في أكتوبر من العام الفين وتسعة عشر شملت تبادل 24 أسيرا ومعتقلا.

وفي مقابل التآمر الداخلي لطمس أدلة هذه الجريمة كان موقف المجتمع الدولي غير فعال فبالرغم من تصنيف مجلس الأمن هذا الهجوم الإرهابي بأنه جريمةٌ إرهابية تهدف إلى تقويض العملية السياسية في القرار رقم 2014 للعام 2011 إلا أنه لم يتم إنصاف ضحايا هذه الجريمة وتحقيقُ العدالة المنشودة في جريمة أسست لمابعدها من الجرائم طيلة اثنتي عشرة سنة

مراقبون يقولون إن الإفلاتَ من العقاب منذ جريمة تفجير دار الرئاسة كان السبب في استمرار الإجرام والانتهاكات بحق اليمنيين من كافة أطراف الصراع ، وثمة حاجةٌ للاقتصاص للمظلومين وإنصافهم ممن سفك دمائهم ومن ضمن خيارات أهالي الضحايا الذهاب إلى المحاكم الدولية باعتبار أن القضية لا تسقط بالتقادم خصوصا أنها أضرت بمصالح وطن بأكمله من خلال استهداف كبار قيادات الدولة الممثلين الشرعيين للشعب مالك السلطة ومصدرها ومن تبعاتها التسلطُ بقوة السلاح على رقاب اليمنيين وتكريسُ شرعة الغاب.

مضت الأمور على قاعدة إدارة البلاد بالأزمات وطغيان ازمة على أخرى ,وبينما كانت محكمة الإرهاب تعقد عدد من الجلسات