جريمة الابتزاز الإلكتروني جريمة أخلاقية قبل أن تكون جنائية
٥٢ مشاهدة
الوطن العدنية/كتب/عفراء خالد الحريري
يتزايد الإنحدار الأخلاقي في المجتمع يومًا عن يوم في ظل الصمت المريب من السلطات المسؤولة عنها، وهنا تُعد الأسرة إحدى أهم هذه السلطات. ففي ظل تطور شبكة الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي وهي في متناول الجميع تتهاوى الأخلاق أكثر فأكثر، وما يفاقم اتساع رقعتها غياب القانون الخاص بها، ونحن مازلنا نطالب بأن يسود القانون الرادع للجرائم الأخرى دون الإلكترونية على الرغم من قدمه، تحاصرنا الجريمة الإلكترونية في شكل من أشكالها وانواعها وهو الابتزاز الإلكتروني، الذي ظهر ليقضي على ما تبقى من منظومة الأخلاق التي لطالما تشدقنا بأننا نتحلى بها كمجتمع محافظ.إنها الجريمة التي تجعل من ضحاياها مكبلين بالخوف والارتباك والانعزال، وربما تدفعهم/هن لإرتكاب جرائم اخرى، مقارنة بتلك الجرائم التي لا ترتبط بالشبكة العنكبوتية، لاسيما في ظل الانفتاح الذي يشهده المجتمع نحو الالكترونيات حتى في وجود شبكة انترنت ضعيفة ومتقطعة مقارنة بالشبكات على مستوى الاقليم و العالم. إذ إن تطور التقنية الحديثة ونشر البيانات الشخصية تُعد أهم عوامل الوقوع بفخ الابتزاز، في الوقت الذي يفاقم غياب الرقابة المشكلة، والأمور تزداد تعقيدًا حين تصبح الفتيات الأكثر عرضة كضحايا سهلة لمثل هذه الجرائم المعقدة. فهذا الواقع المتستر عنه من أجل الساعة والشرف يستلزم مزيدًا من الحديث والكلام والثرثرة عنه، وكذلك نشر طرق الحماية وتحصين المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى تشديد العقوبات، بإصدار تشريع او قانون بشكل عاجل مثل(قرار رئاسي بقانون) دون الانتظار مجلس النواب الذي أكل منه الزمن وشرب والواقع يؤكد أن الجهل باستخدام التقنية الحديثة أحالها لدى البعض من نعمة إلى نقمة، وثمة مخاطر عديدة جراء الانسياق خلف الروابط غير الموثوقة كمواقع الزواج والخطابات أو ألعاب الفيديو والفوز في جوائز، والتقديم على الوظائف مجهولة المصدر والحصول على التبرعات من روابط تهكير دولية.
وخوفا من الفضيحة في مجتمعاتنا المحافظة، لا يلجأ أغلب من يتعرضون للابتزاز والتهديد لطلب المساعدة(لانهم/هم قد يتعرضن و يتعرضوا مرتين) مرة من المُبتز ومرة ممن تؤدي دور المساعدة او المنقذ و مرة أخرى ممن يتولى
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على