جرحى فلسطينيون يعتصمون في رام الله للمطالبة بإعادة رواتبهم

يواصل جرحى فلسطينيون، منذ أسبوع كامل، اعتصامهم على الرصيف المقابل لمقر مجلس الوزراء في رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، احتجاجاً على قطع رواتبهم وتحويل ملفهم إلى مؤسسة تمكين. وتنتشر في مكان الاعتصام الفُرش والأغطية وبعض المستلزمات المعيشية البسيطة، إلى جانب العكازات والكراسي المتحركة، فيما يؤكد المعتصمون تمسّكهم بالبقاء في الشارع حتى الاستجابة لمطالبهم.

وقرر هؤلاء الجرحى البقاء أمام مقرّ مجلس الوزراء في رام الله إلى حين إعادة صرف رواتبهم كما كانت، قبل قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء نظام رواتب الأسرى والجرحى وأسر الشهداء، وتحويلها إلى مؤسسة تمكين المعنية بالحالات الاجتماعية. ووضع المعتصمون يافطة كبيرة كتب عليها: أين قرار الرئيس التمسك بعدم المساس بحقوق الجرحى؟ شهداؤنا وجرحانا وأسرانا حالة نضالية وليست اجتماعية.

ويبلغ عدد الجرحى المشاركين في الاحتجاجات نحو 40 جريحاً، فيما تتفاوت أعداد الموجودين أمام مقرّ مجلس الوزراء بحسب ظروف كل شخص، لكن مطلبهم واحد، ويساندهم أهالي شهداء عبر الحضور في أوقات مختلفة، باعتبار أنّ القضية واحدة، وفق قولهم. ويضطر المعتصمون أحياناً إلى الاحتماء بظل شجرة أو محل تجاري أو سور قريب بسبب الأجواء الحارة، قبل العودة إلى مكان التجمع الرئيسي عند وصول صحافيين للتغطية، أو وفود مساندة، أو شخصيات رسمية للحديث معهم. ويؤكدون، في حديثهم لـالعربي الجديد، إصرارهم على البقاء في الشارع حتى حل قضيتهم.

في السياق، قال مراد شمروخ، القادم من بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، لـالعربي الجديد، إنّ المعتصمين رفعوا مطالبهم عدة مرات إلى مجلس الوزراء، دون أي استجابة، ما دفعهم إلى الاعتصام في ظل غياب أي تحرك لحل الأزمة. وأكد شمروخ أن المطلب الرئيسي لا يقتصر على صرف الراتب، بل يتمثل في إعادة الملف بالكامل إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وليس إلى مؤسسة تمكين، لأنهم يرفضون التعامل معهم كفقراء أو عائلات محتاجة.

انقطاع الرواتب يعطل انطلاق العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية

ويطالب المعتصمون أيضاً، بحسب شمروخ، بتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم من وزارة