جرائم تحت القناع الإنساني

يمني برس || مقالات رأي:

في مشهد يكرّس ازدواجية المعايير التي تمارسها الأمم المتحدة، جاء بيان متحدث أمينها العام لينكرَ أدلةً دامغةً على تورُّط موظفين أمميين في أعمال تجسسية خطيرة، وهو الموقف الذي استحق بجدارة وصف وزارة الخارجية اليمنية له بالبيان “غير المسؤول” والذي “يُفتقرُ إلى أدنى درجات المهنية والموضوعية”، مع تأكيدها على وجود “دلائل قاطعة لارتكاب بعض موظفي برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف لأعمال تجسس خطيرة أَدَّت إلى استهداف قيادات في الدولة، ممثلة برئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من أعضاء الحكومة”.

هذه ليست اتّهامات عابرة، بل ثمرة عمل استخباري يمني دقيق يكشف النقاب عن حرب خفية تُشن تحت غطاء العمل الإنساني و”استغلال معاناة أبناء الشعب اليمني جراء العدوان والحصار القائم”، وتمثل جريمة مزدوجة باختراقها الأمن الوطني من خلال استهداف قيادات الدولة وسرقتها آمالَ الشعب من خلال تحويل المساعدات الإنسانية إلى أدَاة للمؤامرة.

السؤال الذي يفرض نفسه: من يحق له اليوم توجيه الاتّهام؟ منظمة تدّعي الحياد بينما تتحول بعض وكالاتها إلى “مِظلة لشرعنة الأعمال الجاسوسية لصالح دول وكيانات معادية للجمهورية اليمنية وتُهدّد أمنها القومي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدوّ الإسرائيلي” أم حكومة تستمد شرعيتها من الشعب والمبادئ العليا التي تحملها، والحقائق التي تتكشف لها، وبها تدافع عن سيادة شعبها وأمنه القومي؟.

ولأن السيادة الوطنية خط أحمر، تفرض الوقائع اليوم ضرورة فورية لإعادة النظر الشاملة في كافة الاتّفاقيات المشبوهة مع هذه المنظمات التي ثبت زيف ادعائها بالحياد وموثوقيتها؛ فالشرعية لا تُعطى لمن يمس أمن أُمَّـة ويخون شعبها.

كما أن دعوة اليمن للأمم المتحدة إلى “الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتوجّـه نحو تصحيح الاختلالات التي تُعاني منها المنظمة الأممية” ليست مُجَـرّد مطلب دبلوماسي، بل ضرورة وجودية لحماية سيادة اليمن وأمنه القومي.

ولا بد من التمييز بين تقديرنا العالي للعمل الإنساني للعديد من المنظمات الدولية الجادة التي تلتزم بولايَتها وأهدافها الإنسانية، وتعاملنا الحازم والصارم مع أي أعمال تجسسية أَو عدائية؛ فاليد ممدودة بالتعاون لكل من يحترم سيادة اليمن وقوانينه، واليد