جولة جديدة مرتقبة من المشاورات الليبية وسط الخلافات السياسية

في خضم انقسامات سياسية عميقة وتحديات متزايدة، تواجه ليبيا حالة من الجمود، تعكس تعقيدات الوضع الداخلي، وتداخلاته الإقليمية والدولية. وبينما تستعد البعثة الأممية لإطلاق جولة جديدة من المشاورات لرسم خريطة طريق سياسية، تطفو على السطح أزمات متعددة تحاصر الأجسام السياسية الرئيسية، من حكومتي طرابلس وبنغازي، إلى مجلس النواب والمجلس الرئاسي، وقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ما يثير تساؤلات حول جدوى أي مبادرة في ظل بيئة مشحونة بالتوترات.

ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، تصاعدت حدّة الخلافات بين الأطراف الليبية، بدأت باشتعال الاتهامات بين حكومتي البلاد، في طرابلس وبنغازي، على خلفية إعلان مصرف ليبيا المركزي بيانات الإنفاق الحكومي التي كشفت عن هدر مالي واسع، إذ وجّهت كل حكومة الاتهامات إلى الأخرى، وبرزت قضايا فساد حكومي طاولت مسؤولين بارزين، آخرهم نائب رئيس الحكومة في طرابلس رمضان أبو جناح، الذي قرر النائب العام حبسه، بصفته المكلف بوزارة الصحة أيضاً، على خلفية تورطه في توريد أدوية مخالفة للقوانين.

وفي غضون ذلك، تبادل المجلس الرئاسي ومجلس النواب الاتهامات حول الصلاحيات، إذ أصدر المجلس الرئاسي مراسيم بتجميد قوانين صادرة عن مجلس النواب، ورد عليها الأخير برفضها، لعدم امتلاكه صلاحيات رئاسية لإصدارها، بالإضافة إلى التشكيك في شرعيته من أصله، إذ اعتبر مجلس النواب أن المجلس الرئاسي منتهي الولاية بانتهاء آجال اتفاق ملتقى جنيف، الذي تأسس المجلس الرئاسي بموجبه. ولقاء اتهامات الحكومة في طرابلس لمجلس النواب بتعزيز الانقسام، من خلال شرعنة الإنفاق الحكومي للحكومة في بنغازي، عقد مجلس النواب جلسة الاثنين الماضي، لمناقشة تشكيل حكومة موحدة، لكن الجلسة تزامن مع انعقادها تسريب فيديو صادم لعضو المجلس إبراهيم الدرسي، المغيب منذ نحو عام، والذي ظهر مقيداً ومتعرضاً للتعذيب، وهو يستجدي خليفة حفتر، ونجله صدام للعفو عنه، وسط سخط قبيلته التي طالبت، ومعها منظمات حقوقية، بالكشف عن مصير الدرسي، ما زاد من تعقيد موقف مجلس النواب والحكومة المكلفة منه.

وفي سياق متصل، فجرت تقارير إعلامية غربية تسريباً حول مفاوضات بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين ليبيين لترحيل مهاجرين