جولة جديدة للأمم المتحدة لخفض التوتر في اليمن عبر اجتماعات عسكرية جديدة في عمان

استأنفت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، تحركاتها الرامية إلى تثبيت التهدئة في اليمن، من خلال جولة جديدة من اجتماعات لجنة التنسيق العسكري في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية. وتأتي هذه الاجتماعات الفنية، التي يرعاها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، في إطار مساعٍ دولية مستمرة لمنع عودة التصعيد الميداني والحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة بين الأطراف المتصارعة، في ظل هشاشة الوضع العسكري الراهن.

وأكد مكتب المبعوث الأممي أن اللقاءات تهدف إلى مراجعة المستجدات الميدانية الأخيرة، وبحث إجراءات عملية يمكن أن تسهم في الحد من التوترات القائمة، إضافة إلى تقييم ما تم التوصل إليه في جولات اللجنة السابقة والبناء عليه لتعزيز تدابير بناء الثقة. وتتركز أجندة النقاشات في عمّان حول سبل تحسين الأوضاع الأمنية للمدنيين وتقليل الانعكاسات السلبية للصراع على المناطق الحيوية، من خلال تنسيق أمني وفني يهدف إلى تجنب الانزلاق نحو مواجهات واسعة.

وتُعد لجنة التنسيق العسكري إحدى الآليات المحورية التي ترعاها الأمم المتحدة لمتابعة الملف الأمني والعسكري في اليمن، وتعمل كمنصة للحوار المباشر بين الأطراف المعنية، إذ توفر مساحة للبحث في التدابير الفنية اللازمة لخفض التصعيد الميداني، ومراقبة خروقات الهدنة، ومحاولة إيجاد صيغ توافقية تمنع تجدد الصراع الشامل، بما يضمن استقرار الأوضاع الميدانية وتخفيف المعاناة عن المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.

مطالبات للحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين

في غضون ذلك، طالبت ثلاث منظمات حقوقية دولية، اليوم الأحد، جماعة (الحوثيين) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية المحتجزين لديها منذ نحو عامين، محذرة من أن استمرار احتجازهم يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين في اليمن، في وقت جدد فيه مجلس الأمن إدانته لهذه الاعتقالات ودعا إلى إنهائها.

وقالت كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن جماعة الحوثيين شنت منذ مايو/أيار 2024 حملة اعتقالات واسعة استهدفت موظفين أمميين وعاملين في المجالين الإنساني والحقوقي،