أدلة جديدة تعيد خلط أوراق حادثة العرقوب وشركة النقل تتهم التحقيق بإغفال معطيات جوهرية

أبين – المساء برس|

تجدد الجدل حول حادثة احتراق الحافلة في منطقة العرقوب بمحافظة أبين، بعد إعلان شركة صقر الحجاز للنقل البري امتلاكها أدلة وصوراً وتسجيلات قالت إنها تظهر تعرض الحافلة لإطلاق نار قبيل اندلاع النيران التي أودت بحياة 17 راكباً وأصابت 7 آخرين. المعطيات الجديدة دفعت الشركة للمطالبة بإعادة فتح ملف القضية، معتبرة أن تقرير اللجنة الحكومية لم يلامس الجوانب الجنائية المحتملة للحادثة.

الشركة أوضحت في بيانها أن ما بحوزتها من شواهد «يستدعي التوقف والتحقيق مجدداً»، مشيرة إلى أنها تفاجأت من تجاهل تقرير اللجنة المكلفة لهذه المعلومات، وتحميل الشركة كامل المسؤولية الفنية والتشغيلية دون التطرق إلى فرضيات أخرى، رغم أن الحادث ترك وراءه أسئلة معلّقة منذ اللحظة الأولى.

وتعتبر الشركة أن استبعاد هذه القرائن يمسّ نزاهة التحقيق من حيث المبدأ، إذ إن الحادث لم يكن مجرد انقلاب حافلة على طريق جبلي، بل واقعة أدت إلى وفاة مجموعة من الركاب بينهم السائق ومساعده، ما يجعل أي مؤشرات إضافية — مثل احتمالية وجود إطلاق نار — عاملاً حاسماً في فهم الصورة الكاملة.

وطالبت صقر الحجاز بتشكيل لجنة تحقيق جديدة ومحايدة لفحص الأدلة، بما في ذلك معاينة آثار محتملة للطلقات، والتحقق من حالة جثة السائق عبر فحص طبي متخصص يمكن أن يحدد ما إذا كان قد تعرض لإصابة قبل اشتعال النيران. كما دعت إلى محاسبة الجهات التي — وفق قولها — أغفلت هذه الجوانب في تقريرها الماضي.

في المقابل، كانت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق قد أعلنت قبل أيام إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً بعد رصد ما وصفته بـ«اختلالات فنية وتشغيلية»، مؤكدة أنها سترفع تقريراً متكاملاً إلى رئيس وزراء الحكومة الموالية للتحالف يتضمن الوثائق ومحاضر الجهات المعنية، إلى جانب توصيات تهدف — بحسب اللجنة — إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث.

وتعود الحادثة إلى الخامس من نوفمبر، حين احترقت حافلة نقل جماعي تابعة للشركة في منطقة العرقوب، في واحد من أكثر الحوادث المأساوية التي شهدتها الطرق اليمنية خلال العام الجاري، ولا تزال ملابساتها حتى