وضع آلية جديدة لضبط إيرادات أفلام السينما المصرية ومنع التزوير
38 مشاهدة
شهدت أزمة إيرادات السينما المصرية، وحجبها منذ شهر تقريباً، تطورات جديدة، وذلك بعد أيامٍ من تصاعد تلك القضية، وخروج مزاعم بشأن تزوير إيرادات بعض الأفلام لصالح المُنتجين، فضلاً عن انتقادات حادّة من قِبل الصُنّاع والنقاد لعدم وجود جهة رسمية تتبنى مسألة إعلان إيرادات الأفلام.ومن جانبه، أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، أن الفترة المقبلة ستشهد وضع آلية جديدة لضبط إيرادات أفلام السينما المصرية، بحيث تكون البيانات صادرة عن جهة موثوقة وبشكلٍ رسمي، بعيداً عن الأرقام غير الدقيقة أو المتداولة من دون مستندات. وأشار إلى عقد اجتماعٍ مهم في غرفة صناعة السينما قبل أيامٍ قليلة، بشأن الاتفاق على تولي الغرفة مسؤولية جمع بيانات الإيرادات من دور العرض المختلفة في مصر، من خلال شخص يكون مسؤولاً عن استقبال البيانات من جميع دور العرض، تمهيداً لإخراج أرقام موثقة يمكن للجميع الاستفادة منها.
وأوضح في بيانٍ صحفي، أن الهدف من هذه الخطوة هو التأكد من أن إيرادات الأفلام المتداولة في السوق تعكس الأرقام الحقيقية، مؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من اللغط بسبب تداول أرقام مختلفة من جانب بعض الجهات والمواقع، وهو ما دفع عدداً من شركات الإنتاج إلى التوقف عن إعلان الإيرادات لحين وجود مصدر رسمي وموثوق.
وشدد على أن فكرة إعلان الإيرادات يجب ألا تعتمد على التوقعات أو الأرقام التي يتم تداولها من دون مستندات، مُشيراً إلى أنه كان يتولى خلال السنوات الماضية متابعة الإيرادات وإرسال البيانات إلى غرفة صناعة السينما، في ظل وجود توافق بين صُنّاع السينما على الأرقام التي كانت تصل من دور العرض، إلا أن المشهد تغير خلال الفترة الأخيرة مع ظهور جهات وشركات ومواقع تقوم بإعلان أرقام مختلفة.
وأشار إلى أن من بين المشكلات التي ظهرت مؤخراً قيام بعض الجهات وخاصة شركات الإنتاج بإعلان الإيرادات مقابل دفع أموال لإظهار إيرادات أعمالهم على غير الحقيقة، معتبراً أن ذلك يفتح الباب أمام تضارب المصالح، خاصة أن الإيرادات يجب أن تكون صادرة عن جهة محايدة، وليس من شركة إنتاج أو جهة
ارسال الخبر الى: