جدل مفتوح بين السلطة وحماس من يدير غزة

وقال مصدر مسؤول في إن موقف السلطة واضح ويتمثل في أن يكون رئيس لجنة إدارة وزيرا في الحكومة الفلسطينية، كاشفاً أن نقضت التفاهمات السابقة بإصدار بيان مشترك مع الفصائل الأخرى عقب اجتماع ، وهو ما يعد انقلاباً على ما تم الاتفاق عليه سابقاً.

انقسام المواقف حول اللجنة

في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن السلطة وحماس وافقتا على ترؤس أمجد الشوا للجنة التكنوقراط، غير أن السلطة نفت ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن أي اتفاق من هذا النوع يجب أن يخضع لمرجعية سياسية موحدة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية.

هذا النفي الرسمي فتح باب التساؤلات حول انعكاسات غياب التوافق على مستقبل القطاع، خصوصاً في ظل تعقيدات ما بعد الحرب، والضغوط الإسرائيلية والأميركية بشأن من يدير .

في حديثه لـسكاي نيوز عربية، أوضح المستشار الدبلوماسي منير الجاغوب أن الخلاف الحالي ليس على الأسماء بل على المبدأ السياسي والإداري الذي سيحكم إدارة القطاع، مؤكداً أن أي فصل إداري عن السلطة يعني تكريس الانقسام الفلسطيني.

وقال الجاغوب:

كان هناك اتفاق عربي وإسلامي بأن تتكون اللجنة من 15 شخصية يقودها وزير في حكومة السلطة الفلسطينية، وهذا ما تم التوافق عليه في لقاء القاهرة بين نائب الرئيس الفلسطيني وخليل الحية ممثل حماس.

• ما تفعله اليوم هو محاولة للفصل الكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا هدف استراتيجي قديم تسعى لتكريسه عبر هذه الترتيبات.
• نحن نتحدث عن لجنة يجب أن تكون لها صلاحيات سياسية وإدارية، لا أن تتحول إلى هيئة إغاثية فقط دون اتصال مع منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية.
• الخطر يكمن في أن أي صيغة مؤقتة سرعان ما تتحول إلى دائمة، كما حدث مع اتفاق أوسلو، لذلك تصر السلطة على أن تكون اللجنة تابعة للحكومة الفلسطينية لضمان وحدة المرجعية والسيادة.
• القيادة الفلسطينية لا تعترض على شخصية أمجد الشوا، بل على فكرة أن اللجنة تعمل بمعزل عن الحكومة الشرعية، لأن ذلك يعيد فكرة الحكم المحلي أو العائلي التي تجاوزها الفلسطينيون منذ عقود.

حماس: نرفض الانقسام ونسعى للتوافق