جدل في المغرب حول طحن الورق

طالب مواطنون وجمعيات حماية المستهلك في المغرب بفتح تحقيق في ما زعمه نائب برلماني من لجوء شركات إلى الغش في القمح والدقيق الذي تدعمه الدولة عبر صندوق المقاصة. فقد فاجأ رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في كلمة له بلجنة المالية بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع الموازنة لعام 2026، أمس الثلاثاء، من تابعوا تلك الجلسة، عندما زعم أن مطاحن تعمد إلى طحن الورق وتسويقه بوصفه دقيقاً مُدعَماً، داعياً إلى اتخاذ تدابير رادعة.

وأضاف النائب، الذي يُعتبر حزبه جزءاً من الائتلاف الحكومي، في جلسة اللجنة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية فتاح العلوي والوزير المنتدب المكلف بالموازنة فوزي لقجع، أن الدقيق المدعم الذي يُباع في بعض المناطق غير صالح للاستهلاك الآدمي، مشدداً على عدم وجود رقابة. وأثار حديث النائب استغراب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا بعضهم إلى فتح تحقيق حول ما ذهب إليه، خاصة أن الأمر يتعلق بالأمن الصحي للمغاربة. وطالب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين بفتح تحقيق عاجل حتى تتجلى الحقيقة.

ويذهب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي إلى أنه يُفترض في النائب البرلماني، إذا كان لديه ما يثبت ما صرَّح به في لجنة المالية، أن يبلغ القضاء بهدف التحقيق ومتابعة المخالفين. ويشدد في تصريح لـالعربي الجديد، على أنه لا يجب الإدلاء بتصريحات سياسية عبر توظيف مواضيع يمكن أن تُثير الخوف على صحة المواطن وتنال من سمعة البلد.

المغرب يتعهد بإنفاق 15 مليار دولار بعد احتجاجات الشباب

ويشكل القمح اللين، حسب تقرير حول صندوق المقاصة، أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي في المغرب، باعتباره مكوِّناً رئيسياً في صناعة الخبز، الذي يعد غذاءً أساسياً في الاستهلاك اليومي للأسر. ويلجأ المغرب، في ظل الجفاف وتراجع المحصول من القمح اللين، إلى الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد، علماً أن الدولة تتولى دعم حصة تُقدَّر بـ6.26 ملايين قنطار من الدقيق الوطني للقمح اللين، والموجهة لفئة سكانية مستهدفة.

وبادر النائب، بعد موجة التساؤلات التي أثارها حديثه في لجنة المالية،