حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني يرفض تغيير اسمه لا أساس واضح

قال حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني إن مطالبة الهيئة المستقلة للانتخاب عبر إخطار رسمي له بتغيير اسمه استناداً إلى المادة (5) من قانون الأحزاب السياسية، تفتقر إلى أساس قانوني واضح، مؤكداً استمراره في عمله الوطني ملتزمًا بالدستور والقانون. وأوضح الحزب، في بيان صادر عن أمينه العام وائل السقا، اليوم الخميس، أن اسم الحزب أُقر منذ تأسيسه عام 1992، وجُدد الإقرار به وبنظامه الأساسي بعد توفيق أوضاعه وفق أحكام القانون النافذ عام 2023، دون تسجيل أي مخالفة قانونية تتعلق به.

وبيّن أن المادة (5) من قانون الأحزاب السياسية تتعلق بشروط تأسيس الأحزاب، ولا تنطبق على الأحزاب القائمة التي تأسست قبل عقود أو التي جرى اعتمادها رسمياً بعد صدور القانون وعقدت مؤتمراتها العامة وفق أنظمتها الأساسية، واستمرت في ممارسة نشاطها والمشاركة في الانتخابات النيابية. وقال الحزب إن المقصود من المادة هو منع قيام الأحزاب على أساس طائفي أو ديني مغلق، مشيراً إلى أن عضويته مفتوحة لجميع الأردنيين، ويضم في صفوفه أعضاء من مختلف المكونات، بمن فيهم مواطنون مسيحيون، بما يعكس الهوية الوطنية الجامعة.

وأشار إلى أن القانون أفرد المادة (7) لشروط اسم الحزب، والتي تنص على ألا يكون الاسم مطابقاً لاسم حزب آخر أو ذا دلالة مناطقية أو عائلية أو مخالفاً للنظام العام، مؤكداً أنه لم يخالف هذه الشروط. ولفت الحزب إلى أنه خلال أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي صاغت قانون الأحزاب، جرى التأكيد أن المادة (5) تهم الأحزاب الجديدة وليس الأحزاب القائمة التي سبق اعتمادها.

واعتبر البيان أن اعتماد اسم الحزب بعد عقد مؤتمره العام وتوفيق أوضاعه وفق القانون يجعل طلب تغييره لاحقاً غير مستند إلى نص قانوني واضح، خاصة أن قانون الهيئة لا يمنحها صلاحية طلب تغيير اسم أي حزب بعد اعتماده إلا برغبة الحزب نفسه، وفقا للبيان. وجدد الحزب تأكيد التزامه بالتعامل المسؤول مع متطلبات القانون، مؤكداً استمراره في العمل ضمن أحكام الدستور والقانون وخدمة القضايا الوطنية.

الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي: لا