جبايات غير قانونية في تعز تفاقم معاناة المواطنين
١٤٩ مشاهدة
صدى الساحل - تقرير: حسين الشدادي
في ظل أزمة اقتصادية خانقة ومعاناة متزايدة يعيشها المواطنون في محافظة تعز، تتفاقم الأوضاع مع فرض زيادة غير قانونية على أسعار الخدمات الأساسية، آخرها الغاز المنزلي.
بائعو الغاز والمواطنون في المدينة المحاصرة يجدون أنفسهم بين مطرقة تلاعب السلطات المحلية وسندان الظروف الاقتصادية الصعبة.
زيادة مفاجئة وغير قانونية
في نهاية سبتمبر الماضي، فرضت قيادة محور تعز العسكري، بالتنسيق مع محافظ المحافظة نبيل شمسان، زيادة غير معلنة بلغت 500 ريال على سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 20 لتراً.
وبهذه الزيادة، ارتفع سعر الأسطوانة من 8500 ريال إلى 9000 ريال، في ظل غياب أي وثيقة رسمية تؤكد هذه الزيادة.
مصادر نقابية في نقابة مالكي وكالات الغاز بتعز أكدت أن هذه الخطوة جاءت بعد ضوء أخضر من محافظ تعز، رغم أنها لا تحمل أي مسوغ قانوني، الأمر الذي أدى إلى حالة من التوتر بين وكلاء الغاز والمواطنين المتضررين.
الجرحى ذريعة لفرض الجبايات
الزيادة السعرية لم تكن وليدة اللحظة، فقد بدأت محاولات فرضها قبل أشهر عندما تعرض مدير مكتب شركة الغاز في تعز بلال القميري لاعتداء من مجموعة محسوبة على الجرحى التابعين لألوية محور تعز، بهدف إجباره على إضافة مبلغ مالي يتم توجيهه لصالح الجرحى.
رفض القميري تلك المطالب بحجة أن تسعير الغاز هو من اختصاص رئاسة الوزراء وقيادة شركة الغاز في صافر.
ورغم رفض وكلاء الغاز لهذه الزيادة، إلا أن الأمر تطور ليصل إلى احتجاز مقطورات الغاز في نقاط عسكرية تابعة لمحور تعز، خاصة عند نقطة اللواء الرابع في مديرية المقاطرة.
بعد أيام من الاحتجاز والضغوطات المستمرة، تم السماح للمقطورات بالمرور شريطة فرض المبلغ الزائد، الذي تم تطبيقه بالقوة على محطات توزيع الغاز في تعز.
تلاعب وابتزاز بقوة السلاح
شهود عيان ووكلاء غاز أكدوا أن مندوبين لشركة الغاز وبعض الوكلاء الذين رفضوا تطبيق الزيادة تم إجبارهم على التوقيع تحت تهديد السلاح، وتم احتجازهم في إدارة أمن الشمايتين قبل إطلاق سراحهم بعد التوقيع.
محمد العزي، نائب رئيس الدائرة الإعلامية
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على