بينما تحشد السلطة المصرية الدعم لمرشحها خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو برزت اعتراضات محلية ضد ترشيح العناني الذي دشن خلال مسؤوليته عن الآثار أكبر حملة ممنهجة لهدم التراث الإسلامي والإنساني في مصر لا تزال مستمرة إلى الآن وأسفرت عن إزالة جبانات تاريخية لإنشاء طرق وجسور علوية تتمدد في شرايين القاهرة ويسعى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي إلى توفير سبل الدعم والمساندة لحملة ترشيح العناني لإدارة يونسكو والبناء على التأييد العربي والأفريقي الذي حظي به خلال القمة العربية واجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الأخيرين وفي المقابل تشهد شبكات التواصل الاجتماعي حملة قوية ضد الترشيح يقودها نشطاء وكتاب ينتقدون صمت العناني عن استمرار الحملة ضد التراث من دون أن تفرز الحملة تحركا على الأرض مضادا لتحركات النظام لحشد الدعم لمرشحه ويعتبر هؤلاء أن المرشح المصري غير مؤهل لتولي منصب تتناقض مهامه الرامية إلى صون التراث الإنساني وحمايته مع صمت العناني عن هدم العشرات من المباني الأثرية والتاريخية في مصر وفي مقدمتها مدينة الموتى ومقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة ومستولدة محمد علي ويفند المنتقدون المزاعم الرسمية التي تدعي أن الحكومة لم تقدم على الاعتداء أو هدم أي آثار مسجلة في منطقة آثار القاهرة أو غيرها من المحافظات مستندين في ذلك إلى قرار صدر عن المجلس الأعلى للآثار يعتبر منطقة الجبانات بالإمام الشافعي منطقة أثرية ما يحظر هدمها وفقا للقانون رقم 117 لسنة 1983 أصل الأزمة تعود أزمة هدم المقابر التاريخية إلى عام 2021 لما كان العناني وزيرا للسياحة والآثار حينها أعلنت الحكومة عن خطط لتطوير محور صلاح سالم ما أدى إلى إزالة المدافن لإنشاء محاور مرورية جديدة تربط شرق وجنوب القاهرة عبر هذه الجبانات التاريخية ومع بداية الموجة الثانية من الهدم قبل أيام وانتشار صور هدم قباب مقابر الإمام الشافعي شرقي القاهرة أثار ذلك غضبا شديدا على شبكات التواصل الاجتماعي واكتفت وزارة الآثار بالزعم أن هذه القباب غير مسجلة في حين لم يحرك المرشح المصري لمنصب المدير العام لـيونسكو ساكنا تجاه هذه الإجراءات الحكومية ما فسره متابعون بأنه يخشى سحب الدعم الرسمي المصري له مع العلم أن إخفاقه في الوصول إلى المنصب إذا ما حدث سيكون الفشل الثالث لمصر في إيصال مرشحها إلى إدارة يونسكو بعد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني الذي خسر قبل نحو 16 عاما أمام وزيرة الخارجية البلغارية السابقة إيرينا باكوفا بعد معركة انتخابية حسمت في اللحظات الأخيرة بفارق صوتين ما دفع حسني لوصف ما حدث بأنه خيانة مطبوخة وفي عام 2017 رشحت مصر وزيرة السكان وشؤون الأسرة السابقة السفيرة السابقة مشيرة خطاب لنفس المنصب حيث كانت مرشحة الاتحاد الأفريقي الذي أيد رسميا دخولها المنافسة لكن هذه المحاولة منيت بالإخفاق هي الأخرى بسبب تشتت الأصوات بوجود عدة مرشحين عرب للمنصب وعدم حصولها على جميع الأصوات الأفريقية الـ17 داخل يونسكو وهو ما أدى في النهاية إلى فوز الفرنسية أودري أزولاي بالمنصب ويرى متابعون أن السلطات المصرية لم تعتبر بفشل المحاولتين السابقتين وتجاهلت تهيئة الأجواء لتعزيز فرص مرشح القاهرة فيما يرى آخرون أن الحملة الشعبية القوية ضد خالد العناني سببها سجل حكومته في إهدار التراث والآثار والتي أسفرت عن وقف الهدم في الجبانات مؤقتا غير أن الغريب هو موقف عناني الصامت نفسه ما يعزز فرص منافسيه باستغلال هذه الحملة للقضاء على أي فرص له للفوز حدود التأثير في حديثه إلى العربي الجديد انتقد أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية بالقاهرة عبد الله الأشعل صمت العناني عن هدم الآثار وعدم مطالبته بوقف هذه الأعمال واحترام التراث الإنساني وآخرها هدم مستولدة محمد علي من دون أن اكتراث بأي ردود فعل دولية أو محلية تجاه هذه الجريمة مع ذلك قلل الأشعل من إمكانية تأثر فرص العناني في الفوز بالمنصب قائلا إن هذا الأمر مرتبط بالتربيطات الدولية والتحالفات الانتخابية ورضا واشنطن وتل أبيب في المقام الأول موضحا أن العناني بعكس سابقيه لم يتبن مواقف ضد إسرائيل أو يطالب بإحراق المؤلفات الصهيونية كما فعل فاروق حسني ما قد يجنبه الفيتو الصهيوني ويتيح لمصر مساحة للتحرك وبناء تحالفات وأشار الأشعل إلى أن قدرة المرشحين المنافسين وخصوصا الأوروبيين الذين يتولون هذا المنصب تاريخيا تلعب دورا مهما لأن الأوروبيين يعتمدون على تقديم الدعم المالي لدول أفريقية وآسيوية مقابل التصويت لمرشحيهم من جهته أوضح رئيس دار الكتب والوثائق المصرية الأسبق خالد فهمي أن تزامن ترشح العناني لمنصب مدير عام يونسكو مع هدم السلطات المصرية عشرات المباني الأثرية ذات القيمة التاريخية يضعف من فرصه في الفوز في ظل المنافسة الشرسة التي يشهدها هذا المنصب الدولي لكن فهمي استدرك في حديثه إلى العربي الجديد بالتأكيد على ضرورة التفريق بين دعم الدولة المصرية لأحد أبنائها في أي مؤسسة دولية وبين موقفه من السياسات الحكومية وأضاف أن حكومة مصطفى مدبولي بممارساتها التي أزالت عددا من الآثار التاريخية لن تعزز من فرص العناني في الفوز على الرغم من صدور قرارات تأييد محلية وعربية وأفريقية حملة مغرضة في المقابل نفى أستاذ الآثار الإسلامية في جامعة القاهرة محمود مرسي أن يكون للحملة ضد ترشيح العناني أي تأثير على فرصه القوية في الفوز بالمنصب معتبرا في حديثه إلى العربي الجديد أن هذه الفرص تستند إلى السياسات المصرية المتوازنة التي عززت العلاقات مع روسيا وحلفائها من جهة ومع الولايات المتحدة والمعسكر الغربي من جهة أخرى واستنكر مرسي ما يتردد عن قيام الحكومة المصرية بهدم الآثار والمباني التاريخية لإقامة محاور مرورية معتبرا أن يد الهدم لم تمتد إلى أي مبنى أثري مسجل ومتسائلا أين هي الأدلة أو الوثائق التي تؤكد هدم أي من المباني الأثرية المسجلة في القاهرة أو غيرها من المحافظات واعتبر المتحدث أن الحملة ضد ترشيح خالد العناني لا تستند إلا إلى شائعات لا أساس لها من الصحة رغم دقتها وتنظيمها ووقوف جهات وراءها للتأثير على فرصه في الفوز بالمنصب مضيفا أن هذه الشائعات جزء من حروب الجيل الخامس التي تستخدم لتشويه سمعة المرشحين وإضعاف موقفهم في المنافسات الدولية ولكن على الرغم من هذه المحاولات لا تزال فرص العناني قوية بفضل الدعم الذي حصل عليه من العديد من الدول وأعرب مرسي عن اعتقاده أن الحملة تأتي في إطار محاولات مستمرة لإضعاف الدور المصري على الساحة الدولية لكنها لن تنجح في تحقيق هذا الهدف حيث ستواصل مصر دعم مرشحها بكل السبل الممكنة وستسعى لتعزيز موقعها في المؤسسات الدولية وعلى رأسها يونسكو التي تعتبر إحدى أهم المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث والتعليم مختتما بالقول مصر بفضل ثقلها الدبلوماسي والسياسي قادرة على التأثير في التحالفات الدولية التي تحدد بشكل كبير نتائج المنافسات على المناصب الدولية مثل منصب مدير عام يونسكو
☰