جامعة عدن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين خطوة جديدة نحو تعزيز حماية اللاجئين عبر التعاون الأكاديمي

شمسان بوست / خاص:

في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية بين الجامعات الوطنية والمنظمات الدولية، بحثت جامعة عدن مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مجالات التعاون الأكاديمي والقانوني، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء، وتعزيز دور التعليم العالي في تطوير المعرفة القانونية ذات الصلة بقضايا اللجوء والنزوح وحقوق الإنسان.
وخلال اللقاء الذي عُقد صباح اليوم الأربعاء في مبنى كلية الحقوق بمدينة الشعب، أكد الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، أن الجامعة، انطلاقًا من مكانتها الأكاديمية ورسالتها الوطنية، تضطلع بدور محوري في إعداد الكوادر القانونية المتخصصة، وتطوير البحث العلمي في مجالات القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، وقانون اللاجئين، بما يدعم جهود الدولة والمجتمع الدولي في الاستجابة للتحديات الإنسانية المعاصرة، ويعزز الامتثال للمعايير والالتزامات القانونية الدولية.
وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية دمج قضايا الحماية الدولية ضمن البرامج الأكاديمية والبحثية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأممية ذات المجالات المتخصصة، بما يسهم في ربط النظرية القانونية بالتطبيق العملي، ويعزز الدور المجتمعي للجامعة في خدمة الفئات الأكثر ضعفًا.
كما قدم رئيس جامعة عدن باسم مجلس الجامعة وكافة منتسبيها التهنئة لفخامة رئيس جمهورية العراق السابق، السيد/برهم صالح، بمناسبة انتخابه مفوضًا ساميًا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه في هذه المرحلة الأكثر تحديًا، مؤكدًا تطلعه إلى أن يسهم ذلك في تعزيز جهود حماية اللاجئين وترسيخ مبادئ التضامن الدولي.
من جانبه استعرض السيد/محمد رفيق نصري، رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن، دور المفوضية في مجال الحماية الدولية وتعزيز ذلك من خلال الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية، ولا سيما كليات الحقوق، وأن ذلك يُعد ركيزة أساسية لتعميق الفهم القانوني لقضايا اللجوء، ودعم تطوير التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وبناء القدرات القانونية والمؤسسية على المستويين الأكاديمي والمهني.
وأوضح أن مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة عدن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تُشكل إطارًا مؤسسيًا للتعاون المستدام، وأن كلية الحقوق تمثل المدخل الأكاديمي الطبيعي لتفعيل هذا التعاون، من خلال التدريب