جامعة هارفارد تسعى لإنهاء ضغوط ترامب تضر الأمن القومي

طلبت جامعة هارفارد من قاضية اتحادية إصدار حكم مستعجل بإلغاء تجميد تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار أمرت به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووصفته الجامعة بأنه غير قانوني. وأفادت الدعوى القضائية التي رفعتها هارفارد، أمس الاثنين، أمام المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن بأنها تلقت 957 أمراً منذ 14 إبريل/ نيسان بتجميد تمويل أبحاث تتعلق بتهديدات الأمن القومي والسرطان والأمراض المعدية وغيرها، منذ أن رفضت أقدم وأغنى جامعة في البلاد قائمة مطالب من البيت الأبيض.

وقدمت جامعة هارفارد في الدعوى القضائية التي رفعتها، أمس الاثنين، قائمة مفصلة بالمنح التي أُلغيت، بما في ذلك منحة قيمتها 88 مليون دولار مخصصة لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب لدى الأطفال، ومنحة تبلغ 12 مليون دولار لزيادة وعي وزارة الدفاع بالتهديدات البيولوجية الناشئة، وأخرى قيمتها ثمانية ملايين دولار لفهم الطاقة المظلمة بشكل أفضل. وقالت الجامعة إن تجميد التمويل سيُوقف الأبحاث الجارية في علاج السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون.

وحددت قاضية المحكمة الجزئية أليسون بوروز يوم 21 يوليو/ تموز لعقد جلسة للنظر في طلب الجامعة إصدار حكم مستعجل، وهو طلب يقدم إلى القاضي من أجل البت في نزاع دون محاكمة لإقرار حقائق مادية.

حفل تخريج طلاب جامعة هارفارد... استمرار مقاومة قرارات ترامب

وقال ترامب إنه يحاول فرض التغيير في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات المرموقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لأنها، برأيه، أصبحت أسيرة الفكر اليساري وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية. ولم تستجب إدارة ترامب على الفور لطلب رويترز بالتعليق. وسبق أن فتحت إدارة ترامب العديد من التحقيقات المتعلقة بالجامعة، بعضها ينظر في تعرض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود لتهديدات بعد اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والرافضة لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. وتبحث تحقيقات أخرى فيما إذا كانت جامعة هارفارد تمارس التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى علاقات الجامعة بالحكومات الأجنبية والطلاب الدوليين.

ورفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في إبريل/ نيسان، قائلة إن تجميد التمويل ينتهك حق