جامعة جنوب مين الأميركية تلغي مؤتمرا حول فلسطين تشارك فيه ألبانيز

ألغت جامعة جنوب مين الأميركية، اتفاقها لاستخدام مرافقها قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر حول فلسطين، وذلك بذريعة مشاركة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، التي تخضع لعقوبات أميركية بسبب تصريحاتها المناهضة لحرب الإبادة، وذلك بعد ضغط من نواب محليين.

كان من المقرر أن يحضر أكثر من 300 مشارك مؤتمر عواقب فلسطين، بمشاركة قسم علم الجريمة وعلم الاجتماع بالجامعة، وبالتعاون مع تحالف مين من أجل فلسطين وأصوات مين من أجل حقوق الفلسطينيين. واعتبر مسؤولو الجامعة أن مشاركة فرانشيسكا ألبانيز قد تعرض المؤسسة العامة لمخالفة القانون الفيدرالي.

في المقابل، يسعى منظمو المؤتمر جاهدين لإيجاد مكان بديل في اللحظات الأخيرة لعقد المؤتمر. وصرحوا لـذا غارديان بأنهم يرفضون الصمت ويدرسون اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجامعة. ونقلت الصحيفة عن أبيغيل فولر، أستاذة علم الاجتماع في جامعة جنوب مين قولها: نحن جامعة حكومية، ويخضع نظام الجامعة لقوانين التعديل الأول للدستور الأميركي. ونعتقد أن لدينا قضية قوية جداً تُثبت أنهم يقمعون حرية التعبير لدينا.

ويحظر قانون العقوبات على الأفراد والكيانات الأميركية تبادل أي سلع أو خدمات مع الأفراد الخاضعين للعقوبات، وتراوح العقوبات بين غرامات مالية والسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً. إلا أن تعريف الخدمة المحظورة غير واضح، وينتقد خبراء حرية التعبير القانون لكونه غامضاً للغاية ويُقيّد حرية التعبير المكفولة بموجب الدستور الأميركي.

بدورها كتبت سامانثا وارين، رئيسة قسم الشؤون الخارجية والحكومية في جامعة مين، في رسالة بريد إلكتروني إلى ذا غارديان: إن استضافة مؤتمر يُروَّجُ بنشاط على أنه يضم متحدثاً خاضعاً لعقوبات من الحكومة الأميركية، سيُعرّض جامعتنا لمخالفة القانون الفيدرالي. وأضافت أنه كان ينبغي للمنظمين الحصول على إذن من وزارة الخزانة لإشراك المتحدث الخاضع للعقوبات.

ووفق ذا غارديان يبدو أن هذا الموقف يتعارض مع التوجيهات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في ديسمبر/كانون الأول، والتي أوضحت أن استضافة أفراد خاضعين للعقوبات متحدثين في المؤتمرات لا يُعدّ تقديماً لخدمة محظورة، ولا يتطلب ترخيصاً مسبقاً. وقد أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا التوضيح ردّاً