متابعات..|

كشف تقرير استقصائي نشره عن استخدام جامعاتٍ أمريكية لشركات استخبارات رقمية وتقنيات مراقبة متقدمة؛ بهَدفِ تتبع نشاط الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين خلال عام 2024، في تطور وصفه خبراء الحقوق الرقمية بأنه “انتهاك مباشر لحرية التعبير” داخل الحرم الجامعي.

وبحسب التقرير، تعاقدت جامعة هيوستن مع شركة Dataminr المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لجمع معلومات مفتوحة المصدر عن نشاط الطلاب، من خلال أدَاة “First Alert” التي تعتمد على خوارزميات ترصد المنشورات ورسائل الدردشة وبيانات مواقع التواصل الاجتماعي؛ وأعاد طلب للسجلات العامة الكشف عن أكثر من 900 رسالة تنبيه من الأدَاة أرسلت إلى مسؤولي الجامعة في نيسان/أبريل 2024 وحده.

تنامٍ واسع لشبكة المراقبة

وأظهرت الوثائق – التي بلغ حجمها أكثر من 20 ألف صفحة – أن مراقبة الطلاب لم تقتصر على جامعة هيوستن، بل امتدت إلى جامعات حكومية في ولايات كاليفورنيا وأوهايو وكارولينا الجنوبية وكونيتيكت، حَيثُ لجأت إدارات جامعية إلى مصادر استخباراتية ومراكز دمج المعلومات، وإلى استخدام كاميرات الحرم الجامعي وتتبع حسابات الطلاب يدويًّا لرصد التحَرّكات والاحتجاجات المخطّط لها.

وفي جامعة كونيتيكت، وثقت المراسلات الداخلية حالة من القلق لدى المسؤولين بعد احتجاج طلابي استهدف مدخلًا لمصنع تابع لشركة تصنيع عسكرية ضخمة؛ ما دفع الإدارة إلى تعقّب المشاركين ومحاولة التأكّـد من عدم توقيف أي طالب ينتمي للجامعة، في ظل علاقة مالية وثيقة تجمع المؤسّسة التعليمية بالشركة المتبرعة.

تهديد لحياد الجامعات وحرية التعبير

ووفق خبراء تحدثوا للموقع، فإن لجوء الجامعات إلى شركات مراقبة خَاصَّة يمثّل “خصخصة” خطيرة لوظائف الأمن داخل المؤسّسات التعليمية، ويحوّل الجامعات إلى “منصات بيانات تجارية” بدلًا من كونها ساحات للنقاش الحر. وقال روري مير، من مؤسّسة الحدود الإلكترونية، إن أنظمة المراقبة “تخلق بيئة غير آمنة وتقوض الثقة بين الطلاب والإدارة”.

وكشف طلاب تحدثوا للموقع أنهم اضطروا لتعزيز إجراءاتهم الأمنية الرقمية، واستخدام أجهزة منفصلة وتقييد القنوات التنظيمية، خوفًا من وصول إدارات الجامعات إلى تواصلهم الخاص. وأكّـد طالب في جامعة فرجينيا أنه تلقى تهديدًا بالطرد؛ بسَببِ اعتصام فردي، مُضيفًا أن المراقبة “أثارت