ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في تاريخ اليمن الحديث

تمثل ثورة 21 سبتمبر 2014م علامة فارقة في تاريخ اليمن الحديث، ليس فقط باعتبارها حدثاً سياسياً عابراً، بل لكونها تحوّلت إلى ثورة تصحيحية جاءت في زمانها ومكانها المناسبين، حين بلغ الانحراف عن أهداف ثورة 26 سبتمبر ذروته، وفقدت الدولة اليمنية استقلالها وسيادتها.
فحين اندلعت ثورة 26 سبتمبر 1962م كان الهدف الأساس هو إقامة دولة يمنية قوية، حديثة، ذات سيادة تحقق الرفاهية للشعب، غير أنّ عقوداً من الزمن أظهرت عجز هذه الثورة عن تحقيق ما وعدت به. فقد تحولت الدولة تدريجياً إلى ساحة نفوذ خارجي، وبات القرار الوطني مرتهناً للجنة الخاصة السعودية، ولتدخلات السفارات الغربية والصهيونية في صنعاء، الأمر الذي أفقد اليمن استقلاله وهيبته، وأضعف كل مؤسسات الدولة.
ومع مرور الوقت، عملت القوى الدولية – الأمريكية والبريطانية على وجه الخصوص – على صناعة شبكة معقدة من العملاء عبر الأحزاب والتنظيمات السياسية، إضافة إلى بعض منظمات المجتمع المدني الثقافية والاجتماعية المشبوهة. هذه الشبكة لم تكتفِ بالتدخل في القرار السياسي، بل حاولت سلب الهوية الإسلامية والوطنية لليمنيين، وتفريغ القيم من محتواها الأصيل.ولم يقتصر التدخل الخارجي على الجانب السياسي، بل امتد إلى المجال الأمني والديني من خلال دعم الحركات المتشددة التي رعتها أمريكا والغرب لتشويه صورة الإسلام الصحيح. وقد شهد اليمن سلسلة من الجرائم المروّعة تمثلت في التفجيرات التي استهدفت المساجد كمجزرة جامع الحشحوش، ومركز بدر، والاعتداءات على قوات الأمن المركزي وجريمة العرضي، إلى جانب عمليات اغتيال لقيادات الجيش والأمن والسياسيين المخلصين.
إلى جانب ذلك، شجّعت القوى الخارجية على خلق مراكز قوى فاسدة، نهبت المال العام، واحتكرت ثروات الشعب من النفط والغاز والموارد الوطنية. ومع تفشي الفساد، تحوّل السياسيون في اليمن إلى مجرد وكلاء للخارج يقدّمون ثروات البلاد ومقدراتها على طبق من ذهب، تاركين الشعب في فقر ومعاناة مستمرة.
والمؤلم أن اليمن، الذي كان قبل ثورة 26 سبتمبر أفضل حالاً من كثير من بلدان الخليج، أصبح – بفعل الفساد والارتهان – في مؤخرة الركب. فقد تخلف عن جيرانه الذين شيّدوا دولاً مستقرة، بينما غرق