ثورة 21 سبتمبر من الوصاية والارتهان إلى الاقتصاد الوطني المستقل

يمني برس | تقرير

لم تكن ثورة 21 سبتمبر 2014م مجرّد انتفاضة ضد فسادٍ محلي أو سلطةٍ عاجزة، بل كانت تحولاً استراتيجياً أنهى عقوداً من الوصاية الخارجية التي كبّلت اليمن سياسيًا واقتصاديًا، وجعلته حديقة خلفية للرياض وساحة نفوذ أمريكي وصهيوني.

لقد أعادت الثورة القرار الوطني إلى أصحابه الحقيقيين، وفتحت صفحة جديدة في تاريخ اليمن، عنوانها التحرر والسيادة، ليس على الصعيد السياسي وحسب، بل وبالدرجة الأولى على الصعيد الاقتصادي، حيث خاض اليمنيون معركة البناء والاكتفاء الذاتي في ظل حصار وعدوان لا يزال مستمرًا منذ أكثر من عقد.

قبل الثورة.. اقتصاد مُنهك تحت هيمنة السفارات

عشية ثورة 21 سبتمبر، كان اليمن واحدًا من أفقر بلدان المنطقة والعالم، باقتصاد هش يعتمد على عائدات النفط الريعية التي شكّلت أكثر من 70% من إيرادات الدولة، في ظل إهمال كامل للزراعة والصناعة.

• الدين العام بلغ قرابة 22 مليار دولار، ليكبل أي نمو محتمل.
• معدلات الفقر وصلت إلى 65%، فيما تجاوزت البطالة 45%.
• سوء التغذية طال أكثر من 850 ألف طفل، بينهم 160 ألف في حالة حرجة.
• الفساد المستشري كلّف اليمن 10 مليارات دولار سنويًا، ونهب الأراضي، والوظائف الوهمية التي تجاوزت 300 ألف اسم.
• الاعتماد الغذائي على الخارج وصل إلى أكثر من 90%، وهو ما جعل البلاد رهينة للضغوط السياسية والحصار الاقتصادي.

هذه الأرقام الكارثية لم تكن نتاج الفشل الإداري فحسب، بل انعكاسًا مباشرًا لسياسات التبعية للرياض وواشنطن وصندوق النقد الدولي، التي أجهضت أي مشروع وطني تنموي، وحرمت اليمن من استغلال ثرواته النفطية والزراعية والبحرية.

ثورة إنقاذ وولادة مشروع اقتصادي وطني

من قلب هذه الأوضاع المأساوية انطلقت ثورة 21 سبتمبر، لتقطع مع الماضي وتدشن مشروعاً تحرريًا قائمًا على:

• استعادة القرار السياسي والاقتصادي من الوصاية الخارجية.
• مكافحة الفساد وبناء نظام شفاف للموازنة والموارد.
• إطلاق مشاريع وطنية لتحقيق الأمن الغذائي.
• توسيع القاعدة الإنتاجية، والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي.

وقد عبّر السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي (يحفظه الله) في خطاباته الأولى عن هذا التحول بقوله إن الثورة