ثورة المرتبات

بين الحين والآخر يمنِّي الإنقلابيون الحوثيون أنفسهم بأن قدرة اليمنيين على مقاومة مشروعهم الظلامي قد ذبُلت أو تلاشت لكن الأحداث تثبت لهم بطلان هذه الأماني ، وتؤكد لهم أن هذا المشروع الدخيل على الأرض والإنسان لم ولن يتمكن من العودة مرة أخرى ليكون سائداً أو حاكماً لأنه ببساطة يتصادم مع أولى أولويات الحرية التي يعشقها اليمنيون ولأجلها ضحى الآباء والأجداد طوال مراحل الصراع مع النسخ القديمة ، وهم اليوم يضحون لاستكمال التحرر واسقاط الانتفاشة المشؤمة وبطرق جديدة ومبتكرة تجمعها حقيقة واحدة مفادها أن لا مجال بالمطلق ليستكين اليمنيون لهذه العصابة ولا لفكرها المشبع بأوهام التفوق العرقي وتقديس السلالة دون بقية الناس .

لم تكن ثورة المرتبات التي أطلق الموظفون شرارتها إلا نموذج حيّ لمقاومة تغوّل وفساد وظلم هذه العصابة وعدم التسليم للمبررات الواهية التي تسوقها لحرمان قطاع واسع من الشعب من مرتباته ، بينما تذهب الأموال إلى جيوب قيادات الحوثيين ومشرفيهم ليشتروا بها الفلل والأراضي ويغذوا أرصدتهم البنكية بالخارج متخذين من الحرب التي أشعلوها هم في الأساس ذريعة لعمليات النهب والسلب الواسعة التي لم تقتصر على المال العام فقط بل وصلت إلى القطاع الخاص فنهبوا وصادروا الشركات والمؤسسات والمصانع ، ومع كل هذا التدفق المالي للجماعة إلا أنها استأثرت بالأموال وحرمت الموظفين الواقعين تحت سيطرتها من رواتبهم وهو أقل حق للمواطن البسيط ليتمكن من سد رمق أولاده وتجنيب أسرته شبح الجوع الذي عاد لينغّص حياة اليمنيين متزامناً مع ظهور الاماميين الجدد الذين جاءوا على حين غرةٍ وسيطروا على بعض أجزاء الوطن .

في ستوكهولم تم الاتفاق على تخصيص ضرائب سفن المشتقات النفطية الداخلة إلى الحديدة لتمويل رواتب الموظفين ، ووقّع الحوثيون على الاتفاق ثم عادوا فنهبوا الأموال من بنك الحديدة المركزي ليمولوا بها حربهم على اليمنيين ، فتحولت أموال الرواتب لرصاصات وقذائف وألغام تقتل اليمنيين بدلاً من أن تنقذهم من الجوع والفقر ، واستمر مسلسل النهب لإيرادات الميناء حتى اليوم مع أن حركة السفن الواصلة إلى الميناء شهدت ارتفاعاً ملحوظاً