ثروات اليمن صراع على العقود في الموارد والخدمات

في الوقت الذي تخوض فيه الأطراف المتناحرة في اليمن جولات حوار ماراثونية غير مباشرة تديرها سلطنة عمان، كشفت العقود الاستثمارية في قطاع الاتصالات ما يجري من صراع طاحن لتقاسم كعكة موارد اليمن ومواقعها وثرواتها وقطاعاتها الاقتصادية السيادية.

وطفا الصراع المحتدم بشكل علني إلى السطح منذ نهاية العام الماضي وطوال النصف الأول من العام الحالي، حيث كان مسرحه محافظة حضرموت الاستراتيجية جنوب شرقي اليمن، التي شهدت صراع نفوذ واسع بين مختلف الأطراف شمل مواقعها وموانئها وجغرافيتها وعملية إدارتها ومنافذها البرية، كما رافق ذلك استهداف الحوثيين للموانئ الحكومية في المحافظة ما أدى إلى توقف تصدير النفط ودخول اليمن في أزمة اقتصادية ونقدية حادة ومؤثرة على كافة المستويات.

وتابعت العربي الجديد، منذ مطلع أغسطس/ آب، ما جرى من تحركات لتقاسم النفوذ في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية الاستراتيجية مثل باب المندب ومناطق مثل المخا وذوباب، واستحواذ ما يسمى بالقوات المشتركة التي يقودها طارق صالح عليها بعد أن كانت عملية إدارتها تتم بشكل مشترك مع قوات العمالقة، إذ تزامن ذلك مع عودة رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إلى عدن وما رافقها من أحداث وصراع وعقود واتفاقيات استثمارية في قطاع الاتصالات.

صفقة الاتصالات

وخلص أول اجتماع عقدته الحكومة اليمنية بعد الأحداث التي رافقت عودة رئيسها إلى موافقتها على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، وقالت مصادر مطلعة إنها جاءت على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات الحكومية وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.

كانت العربي الجديد قد كشفت مطلع العام الحالي عن موافقة الحكومة اليمنية في عدن بصورة غير علنية على مذكرة تفاهم للتعاون بين اليمن والإمارات بشأن إقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات.

وأشار المستشار وأستاذ القانون بجامعة صنعاء عدنان خالد، لـالعربي الجديد، إلى عدم قانونية مثل هذه الاتفاقيات لعدة أسباب منها وضع اليمن الراهن وعدم وجود حكومة أو كيان تشريعي واضح لإدارة البلاد