تونسيون يتظاهرون دعما لأحمد صواب والمعتقلين السياسيين

شارك سياسيون ونشطاء، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة تونس، مطالبين بإطلاق سراح القاضي الإداري السابق أحمد صواب والمعتقلين السياسيين كافّة، وندّد المشاركون بنقل عدد من السجناء السياسيين إلى سجون بعيدة، ما قد يحرمهم من حقّهم في محاكمة عادلة، ورفع المحتجون شعارات منها: الحرية، الحرية للمعارضة التونسية، لا خوف ولا رعب، الشارع ملك الشعب، وحريات، حريات، لا قضاء بالتعليمات.

وأكّدت عضو جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى، في كلمة لها أن المحامي أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، الذي وثق العديد من الخروقات في قضية التآمر، هو اليوم مسجون، محروم من ممارسة مهنته وغير قادر على زيارة المعتقلين أو الدفاع عنهم، إذ تحوّل إلى معتقل سياسي هو أيضاً، وأضافت أنّ عملية إبعاد السجناء السياسيين ونقلهم إلى سجون أخرى وظروف سيئة تهدف إلى حرمانهم من محاميهم وعائلاتهم، ومزيد من التنكيل بهم.

تونس... وقفة مساندة للسجين السياسي أحمد صواب

من جانبه، قال الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي، في تصريح لـالعربي الجديد، إن نقل السجناء كان سياسة ممنهجة في عهد النظام السابق، تهدف إلى إنهاك السجناء السياسيين من خلال عزلهم عن عائلاتهم ومحاميهم، وتقليل زياراتهم، ما يعمق عزلتهم، وأكد أن هذه الممارسات مدانة وتعكس تكرار نفس الأساليب القمعية القديمة، ودعا إلى مواصلة النِّضال وعدم الاستسلام، مؤكداً أن الحرية والحقوق لهما ثمن، ويجب الصمود في وجه الانتهاكات والظلم، وأضاف الهمامي أن المعارضة في تونس متعدّدة الأقطاب، وأن صراع حزب العمال مع غيره من المعارضين هو صراع برامج سياسي، ولا يدعو للقلق، بينما القلق الحقيقي يكمن في قبول الاستبداد والحكم الفردي.

أما زوجة الأمين العام للحزب الجمهوري، فايزة راهم، فقد أكّدت أن نقل السجناء السياسيين حدث قسراً، ونحن غيرُ راضين عن ذلك، وذكرت في كلمة لها أن الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، تعرض للاعتداء بالعنف عندما رفض مغادرة سجنه، ما أدى إلى إغمائه أثناء نقله بالقوة في السيارة، وشدّدت على ضرورة كسر