تونس نحو نسبة النمو الأسوأ عربيا العام المقبل

لا يبدي صندوق النقد الدولي تفاؤلاً بشأن تحسن المؤشرات الاقتصادية لتونس العام القادم؛ حيث توقعت المؤسسة المالية تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2% خلال عام 2027، رغم مراجعة تقديراتها السابقة بالزيادة، في وقت يُرجَّح فيه ارتفاع التضخم واتساع عجز الحساب الجاري، بما يعكس استمرار الضغوط على التوازنات الاقتصادية الخارجية للبلاد.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي، العربي بن بوهالي، أن تونس ستحقق العام القادم نسبة النمو الأسوأ بين الدول العربية وفق توقعات صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن نسبة الـ 2% المتوقعة ستأتي من الاستهلاك المحلي. وقال بن بوهالي في تصريح لـالعربي الجديد إن محرك الطلب الداخلي هو المحرك الوحيد الذي لا يزال يسهم في تحقيق النمو، في ظل تعثر محركات الاستثمار والتصدير.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن صندوق النقد الدولي توقع بدوره استمرار اتساع عجز الحساب الجاري، الذي يُرجَّح أن يرتفع من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 4.9% في عام 2026، ثم إلى 5.3% في عام 2027.
وحسب بن بوهالي، من المرجح أن يؤدي التعويل على الطلب الداخلي والاستهلاك إلى مزيد من الديون، وتفاقم العجز المزدوج للموازنة والحساب الجاري، وتشكيل بيئة ملائمة لارتفاع التضخم.
ووفقاً لأحدث البيانات التي نشرها معهد الإحصاء الحكومي، بلغ معدل التضخم 5.6% في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بـ 5.4% في شهر أغسطس/ آب، وهي زيادة تُعزى في المقام الأول إلى أسعار المواد الغذائية الطازجة.

طفرة طلب القروض على الشرف في تونس

ورفع الصندوق، في توقعاته الجديدة الصادرة أول من أمس الأول، تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس خلال عام 2027 إلى 2%، مقابل 1.6% في توقعاته الصادرة في إبريل/ نيسان الماضي، أي بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية. في المقابل، رجح الصندوق أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.4% خلال عام 2026، مقابل 2.1% في تقديراته السابقة، بعدما سجل الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 2.7% خلال عام 2025.
ورغم تحسن التوقعات للعامين، الحالي والمقبل، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى