تونس في مرمى المراقبة الأوروبية المشددة للهجرة

تتجه تونس إلى تعزيز موقعها في منظومة المراقبة الأوروبية للهجرة عبر وسط البحر المتوسط، مع خطط وكالة فرونتكس لتوسيع عملياتها الجوية والاستخبارية خلال عام 2027، وتكثيف التنسيق مع السلطات التونسية في رصد تحركات المهاجرين واعتراض قواربهم.

تستعد مسارات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط لدخول مرحلة جديدة من المراقبة الأوروبية المشددة، مع توجه وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) إلى توسيع قدراتها الجوية والاستخبارية خلال عام 2027، وسط توقعات بتعزيز دور تونس في اعتراض المهاجرين، باعتبارها أحد أبرز خطوط الدفاع الأوروبية في مواجهة تدفقات الهجرة القادمة من جنوب المتوسط.

تونس تعزز برامج الصحة النفسية

واستناداً إلى معطيات كشف عنها مشروع ليمينال، وهو مختبر بحثي أوروبي متخصص في دراسة الهجرة والعنف الحدودي، مطلع الشهر الجاري، خصصت وكالة فرونتكس 330 مليون يورو للمراقبة الجوية خلال عام 2027. وفي السياق نفسه، تطالب المفوضية الأوروبية بتوفير 169 مليون يورو إضافية لتعزيز قدرات الوكالة في عمليات الترحيل وجمع المعلومات الاستخبارية ومراقبة الحدود في البلدان التي تشكل مسارات رئيسية للهجرة، ومن بينها تونس.
وكشفت أبحاث مشروع ليمينال أن العمليات الجوية التي نفذتها فرونتكس أسهمت في اعتراض أكثر من 33 ألف مهاجر وإعادتهم إلى تونس وليبيا، خلال الفترة الممتدة من أواخر عام 2018 إلى عام 2024. وفي سياق متصل، تتجه المفوضية الأوروبية، وفق مقترحات أعلنتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى توسيع صلاحيات الوكالة في عمليات الإعادة، بما يشمل دعم ترحيل المهاجرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى بلدان أخرى، وتعزيز قدراتها العملياتية خارج حدود الاتحاد.
يقول الباحث المختص في قضايا الهجرة رمضان بن عمر إن التحول المرتقب في السياسات الأوروبية للهجرة، اعتباراً من العام المقبل، لا يقتصر على زيادة الدوريات البحرية، بل يشمل توسيع منظومة متكاملة للمراقبة، تعتمد على الطائرات المسيّرة وأنظمة الرصد الجوي بعيدة المدى، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات مع السلطات الأمنية في بلدان شمال أفريقيا، ومن بينها تونس.
ويؤكد بن عمر، في تصريح لـالعربي الجديد، أن التعاون بين تونس