تواجه سلطات تونس شهرا مثقلا بالديون الخارجية مع حلول آجال تسديد أقساط قروض الشهر الجاري بما قيمته أكثر من 1 3 مليار دينار أي ما يعادل 446 مليون دولار ويفترض أن تسدد البلاد خلال شهر أكتوبر تشرين الأول الحالي قسطين الأول لقرض حصلت عليه تونس من السوق المالية العالمية بقيمة 1053 مليون دينار وقسط ثان لصندوق النقد الدولي بقيمة 286 مليون دينار وفق بيانات رسمية لوزارة المالية ويعد الشهر الحالي ثاني أثقل شهور السنة من حيث أقساط الديون المستحقة بعدما كانت قد سددت قروضا بقيمة 3 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري من بينها قرض اليوروبند بقيمة مليار دولار الذي جرى تسديده في فبراير شباط الماضي وفي يوليو تموز الماضي أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11 6 مليار دينار أي ما يعادل 3 7 مليارات دولار من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري وقالت نمصية إن تونس أوفت بتعهداتها في تسديد القروض الخارجية ووفق الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب تمكنت تونس من سداد 86 من ديونها الخارجية إلى حد الآن مستفيدة من رصيد العملة الذي وفره القطاع الخارجي ولا سيما عائدات قطاعي السياحة وصادرات زيت الزيتون وأكد الحطاب في تصريح لـالعربي الجديد أن مواصلة تونس الالتزام بسداد ديونها الخارجية ساعد على تحسين تصنيفها من قبل وكالة فيتش التي رفعت الترقيم من CCC إلى CCC وحسب الخبير في المخاطر المالية تعتمد حكومة تونس في إدارة الدين الخارجي على السياسات ذاتها التي نفذتها السنة الماضية وذلك عبر استعمال مداخيل القطاع الخارجي من عائدات السياحة والتصدير وتحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب التحكم في التوريد وعجز الميزان التجاري والشهر الماضي رفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني لتونس إلى CCC ليعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية المالية الكبيرة وقالت فيتش في تقريرها إن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس وتوقعت فيتش أن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة تونس واحتياجات التمويل الخارجي وواجه الاقتصاد التونسي هذا العام اختبارا قويا لتغطية احتياجاته من التمويل الخارجي دون خيار اللجوء لصندوق النقد الدولي من جديد بعدما رفضت السلطات توقيع اتفاق نهائي مع الصندوق بقيمة 1 9 مليار دولار اعتمدت تونس بشكل متزايد على البنوك المحلية ومدخرات البنك المركزي لتمويل ميزانيتها في مواجهة تشديد شروط التمويل الخارجي وفق تقرير البنك الدولي وأدى هذا التحول إلى زيادة مواطن الضعف في النظام المالي ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الاقتراض من البنوك وفي إطار خطة عاجلة لتغطية حاجيات الموازنة وافق البرلمان التونسي بصفة استثنائية ولمرة واحدة على طلب حكومي بالحصول على تمويلات مباشرة من البنك المركزي التونسي بقيمة 7 مليارات دينار أي ما يقارب 2 3 مليار دولار وزادت قيمة ديون تونس المستحقة لسنة 2024 بنحو 40 عن العام الماضي وسط ندرة التمويل الخارجي للدولة التي تجد صعوبة في إصلاح ماليتها العامة
☰