حذرت جمعيات تعنى بمرضى سرطان الدم في تونس من خطر يحدق بالمرضى بعد تعطل العمل في أقسام زراعة نخاع العظم في ظل نقص الأدوية والمعدات الخاصة وتمثل زراعة نخاع العظم أحد أبرز العلاجات لمرضى سرطان الدم إلا أنها لم تعد متاحة بعد تعطل العمل في المركز الوطني لزرع النخاع العظمي والأقسام الاستشفائية المتخصصة في زراعة نخاع العظم وزرع نخاع العظم إجراء لحقن خلايا جذعية سليمة مكونة للدم في الجسم لتحل محل نخاع العظم الذي لا ينتج كميات كافية من خلايا الدم السليمة وأخيرا دعت الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي وزارة الصحة إلى التحرك من أجل توفير الإمكانات المالية اللازمة لمساعدة المركز والأقسام الاستشفائية المتخصصة في زراعة نخاع العظم بهدف مساعدة مرضى سرطان الدم ويعاني القطاع الصحي الحكومي في تونس من نقص في الموارد المالية التي أثرت بمردود المستشفيات فضلا عن نقص متواصل في أدوية أساسية ويقول رئيس جمعية مزروعي النخاع العظمي ظافر لطيف إن عمليات زرع نخاع العظم توقفت تماما في المركز الحكومي الوحيد بالإضافة إلى الأقسام الاستشفائية الأخرى يضيف في حديثه لـ العربي الجديد أن المركز الحكومي الوحيد لزرع نخاع العظم أوقف عمليات الزرع منذ أسابيع بسبب نقص الأدوية والمعدات الخاصة مؤكدا أن مركز زراعة النخاع العظمي يجري عمليات زراعة الخلايا الجذعية الذاتية أو استخدام الخلايا الجذعية من متبرع بينما تجري الأقسام الاستشفائية في مستشفيات حكومية في كل من العاصمة تونس ومحافظات سوسة وصفاقس عمليات الزرع الذاتي فقط إلا أن جميعها متوقفة في الوقت الحالي يتابع راسلت الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي رسميا وزارة الصحة من أجل توفير الإمكانات اللازمة لفائدة المركز والأقسام الاستشفائية المتخصصة في زراعة النخاع العظمي أو تحمل مسؤولياتها حيال المرضى وإعلامهم رسميا بموعد عودة النشاط المتوقف لأسباب مالية بحتة ويشير إلى أن الجمعية التي تتولى مساعدة عشرات المرضى في مرحلة العلاج أو الإعداد لعمليات الزرع تتفهم الوضع المالي للبلاد والكلفة العالية لعمليات الزرع ومتابعة المرضى التي تدوم أشهرا إلا أنها ترى أن من واجب السلطة مخاطبة هؤلاء المرضى وإعلامهم رسميا بالوضع وتعد زراعة نخاع العظم في تونس محصورة في القطاع الحكومي الذي نجح عام 1998 في إجراء أول عملية وعام 2007 زرع نخاع العظم المنقول من شخص إلى شخص لطفل وتقدر نسبة نجاح هذه العمليات بـ 81 في المائة ويؤكد لطيف أن مرضى سرطان الدم يحتاجون إلى رعاية كبيرة في فترة العلاج إلا أن نسبة شفائهم عالية مقارنة بالأمراض الأخرى التي تنتج من الأورام ما دفعه إلى استغلال كل الإمكانات المتاحة من أجل مساعدتهم في الوصول إلى مرحلة الشفاء ويتحدث عن الكلفة العالية لعمليات الزرع والتي يضطر البعض إلى إجرائها في الخارج بسبب طول الانتظار في المستشفيات الحكومية ويشير إلى أن القطاع الخاص في تونس لا يجري عمليات الزرع ويكتفي بتقديم العلاج الكيميائي للمرضى ويواجه التونسيون أزمة نقص وفقدان العديد من الأدوية ولا سيما تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والخطيرة وتشهد الأزمة تفاقما مستمرا سواء في الصيدليات الخاصة أو في صيدليات المستشفيات ويرتبط نقص الأدوية في أسواق تونس بتوقف مصانع محلية عن إنتاج بعض الأصناف التي لا تغطي أسعارها الكلفة وعدم قدرة الصيدلية المركزية على استيراد الأدوية بسبب الأزمة المالية في هذا السياق يقر رئيس غرفة صناعة الأدوية طارق الحمامي بـوجود أزمة فعلية في السوق ناتجة من تعثر الإنتاج في المصانع المحلية مؤكدا أن وحدات الإنتاج اضطرت إلى التوقف عن صناعة أدوية لا تغطي الكلفة بعد ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية ويقول لـالعربي الجديد إنه عقب الأزمة الصحية العالمية شهدت صناعة الأدوية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الأولية أثر بكلفة الإنتاج غير أن هذه الكلفة لم يقابلها تعديل في الأسعار على المستوى المحلي منذ عام 2021 وتعاني السوق التونسية منذ أشهر من نقص في ما يزيد على 300 دواء ضمنها أدوية محلية الأمر الذي أثر بالصحة العامة للمواطنين ويتكرر في تونس في السنوات الأخيرة نقص الدواء بسبب عدم قدرة الدولة على سداد مستحقات المزودين وتحضير الطلبيات المبكرة لتحسين المخزون غير أن النقص امتد في الأشهر الأخيرة إلى العقاقير الحياتية ليشمل أدوية الأمراض المزمنة