تونس تقييد المجتمع المدني يعطل الحرب على الفاسدين

أظهرت نتائج مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2025، المعلن عنها مؤخراً، أن مكافحة الفساد في تونس معطلة رغم الحرب التي تعلنها السلطات منذ عام 2021 على المتورطين في الفساد، بهدف استعادة الأموال التي اكتسبوها بغير حق وكبح نفوذ ما تصفه بـ اللوبيات. ووفق المؤشرات التي كشفت عنها منظمة أنا يقظ (فرع منظمة الشفافية الدولية في تونس)، حلت تونس العام الماضي في المرتبة 91 من أصل 182 دولة ضمن المؤشر، كما حصلت على 39 نقطة من أصل 100، محافظة بذلك على نفس النتيجة المسجلة عام 2024.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها إنه في بلدان مثل تونس، يشهد الفضاء المدني تضييقاً متزايداً عبر ضغوط إدارية وقضائية ومالية تُقيّد عمل المنظمات غير الحكومية، حتى من دون سنّ قوانين جديدة. كذلك، ذكرت منظمة أنا يقظ في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على فيسبوك أن استمرار تموقع تونس في هذا المستوى المتدني ضمن مؤشر مدركات الفساد يعكس غياب أولوية حقيقية لمكافحة الفساد عند صياغة السياسات والاستراتيجيات العامة.

واعتبرت المنظمة أن تونس شهدت تراجعاً متواصلاً خلال السنوات الأربع الأخيرة، بعد أن كانت قد سجلت تقدماً ملحوظاً إثر سنّ جملة من القوانين المهمة، من أبرزها قانون حماية المبلغين وقانون الحق في النفاذ إلى المعلومة. ووفق أنا يقظ، يعزى الجمود في النقاط والترتيب إلى جملة من العوامل، من بينها تواصل غلق مقر هيئة مكافحة الفساد للسنة الرابعة على التوالي دون أي سند قانوني، إلى جانب تجميد العمل بالقانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
إغلاق هيئة مكافحة الفساد
منذ أغسطس/ آب 2021، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي تختص في جمع الملفات واستقبال الشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد وتقديمها إلى القضاء. كذلك أخلت الشرطة مقر الهيئة التي أنشئت عام 2011، وأخرجت جميع الموظفين العاملين في المبنى من دون تحديد أسباب رسمية لهذا الإجراء.

السلطة تخنق اتحاد الشغل التونسي بتجفيف التمويل

في