تونس تعليق عمل جمعية صحافيي نواة وسط حملة ضد المجتمع المدني

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أن السلطات علقت، اليوم الجمعة، نشاط جمعية صحافيي نواة التي تدير موقع نواة، وهو أحد أبرز وسائل الإعلام الاستقصائية المستقلة في البلاد، وسط توسيع حملة ضد منظمات المجتمع المدني والصحافيين. وجاءت هذه الخطوة بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الحكومة التونسية ضد منظمات بارزة، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية النساء الديمقراطيات، وتنشط المنظمتان في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق المرأة والحريات المدنية.

وسلّطت القرار الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجهها حرية الصحافة، وهي أبرز مكسب ناله التونسين بعد ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقالت السلطات إن القرارات على علاقة بتدقيق مالي مرتبط بالتمويل الأجنبي، لكن ناشطين في مجال حقوق الإنسان يقولون إن الهدف الحقيقي هو إسكات الأصوات المعارضة وإضعاف قوى المجتمع المدني في تونس.

وندّدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيان بالتعليق واعتبرته تصعيداً خطيراً في محاولات كتم الصحافة المستقلة تحت غطاء إداري. فيما اتهم الرئيس قيس سعيد هذا العام بعض الجمعيات المدنية بأنها أدوات لقوى أجنبية تسعى للتدخل في شؤون تونس الداخلية مستفيدة من تمويلات ضخمة.

وتأسست نواة في عام 2004، وهي معروفة بتقاريرها الإخبارية الاستقصائية حول الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان قبل وبعد ثورة 2011، وقالت نواة في بيان: لن تجف أقلام نواة ولن يخمد صوتها، وأضافت أن نواة التي بدأت نشاطها في ظل ديكتاتورية بن علي... ترفض التعسف ومحاصرة الإعلام المستقل، مؤكدةً إنها لن تهاب السياق السياسي الحالي أو حملات التشويه والترهيب.

مئات الكتّاب يقاطعون صحيفة نيويورك تايمز: الإبادة ليست وجهة نظر

ومنذ أن عزّز قيس سعيّد سلطته في عام 2021 وبدأ الحكم بمراسيم، ازدادت الانتقادات حول التراجع المستمر في حرية التعبير والصحافة في تونس. في الوقت الحالي، يقبع ما لا يقل عن 10 ناشطين في السجن. وأفادت منظمات غير حكومية عدّة بتجميد حساباتها المصرفية، كما يوجد خمسة صحافيين خلف قضبان السجن، بينما يواجه آخرون ملاحقات قضائية. وقالت النقابة إن معظم وسائل الإعلام الرسمية