تونس تصاعد الاحتجاجات البيئية في قابس ضد المصانع الكيميائية

نشرت سلطات تونس، السبت، وحدات الجيش والشرطة لمنع المتظاهرين من دخول مقار المصانع الكيميائية بمحافظة قابس بعد تصاعد الغضب في المنطقة احتجاجاً على ارتفاع مستويات التلوث الناجمة عن مخلفات المصانع وتكرر حالات الاختناق في صفوف المواطنين. ومنذ أمس الجمعة، يحاول نشطاء بيئيون في قابس تنفيذ اعتصام في مقار المجمع الكيميائي رافعين شعارات تطالب بتفكيك وحدات المجمع وحماية المواطنين والحياة البرية والبحرية في المنطقة من مخلفات التلوث المتواصل منذ عقود.

وقال المتحدث باسم حراك ستوب بوليوشن (كفى تلوثاً) خير الدين دبيّة إن حشداً من المواطنين تجمع، السبت، في محيط المجمع الكيميائي للمطالبة بتطبيق قرار تفكيك الوحدات الصناعية التي تعدم الحياة في المنطقة وتسببت في مئات حالات الاختناق خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكداً لـالعربي الجديد أن السلطات نشرت وحدات من الجيش والشرطة في محيط المجمع وأغلقت جميع المنافذ لمنع المحتجين من تنفيذ اعتصام مفتوح داخله، مشيراً إلى أن المجمع يصنف منطقةً عسكريةً. وتحدث دبية عن تصاعد الغضب الشعبي في محافظة قابس في ظل صمت تام من قبل السلطات المحلية والمركزية إزاء ما يحصل، لافتاً إلى أن العمر الافتراضي لأغلب وحدات المجمع الكيميائي انتهى وفق تقارير حكومية صدرت عام 2017 ويفترض وفق التقارير نفسها أن تفكك في غضون ست سنوات على أقصى تقدير.

وتركز أول مصنع تابع للمجمع الكيميائي التونسي سنة 1972، وهو مخصص لإنتاج الحامض الفسفوري، وبين العامين 1979 و1985، أُنشئت وحدتان لإنتاج سماد الفوسفات ثنائي الأمونيوم، وسنة 1983، أنشئ مصنع لإنتاج نترات الأمونيوم.

واعتبر خير الدين دبية أن عدم تعهد الوحدات بالصيانة وتقادم معداتها أصبحا يشكلان خطراً كبيراً على أمن المنطقة نتيجة المواد الخطرة التي يصنعها المجمع، مضيفاً: أعدم المجمع الكيميائي على مر عقود الحياة البرية والبحرية في المنطقة بسبب الغازات التي تنفث من مداخن المصانع وكميات الفوسفوجيبس التي تسكب في البحر، ما تسبب في اختلال المنظومة البيئية في المنطقة وانقراض عشرات الأصناف من الكائنات البحرية على سواحل المدينة.

وفي مارس / آذار الماضي، أصدر مجلس وزاري مضيّق جملة من القرارات،