استكملت الهيئة العليا للانتخابات في تونس عملية القرعة الدورية أمس السبت والتي تجريها كل ثلاثة أشهر لتجديد تركيبة المجالس الجهوية ورئاسة المجالس المحلية والجهوية في مختلف محافظات البلاد ويأتي ذلك وسط جدل حول جدوى هذه المجالس ومنجزاتها وقدرتها على حلحلة مشكلات التنمية مع التخوف من أن تكون مجرد هياكل شكلية محدودة الصلاحيات وتم تنصيب المجالس المحلية في 1 مارس آذار الماضي وتنظيم أول قرعة لاختيار أعضاء المجالس الجهوية في اليوم التالي لذلك شملت عضوا منتخبا عن كل مجلس محلي ويعد تنصيب المجلس الوطني للجهات والأقاليم الغرفة التشريعية الثانية والمجالس المحلية والجهوية المرحلة الأخيرة من مشروع الرئيس قيس سعيد الذي أطلقه في 25 يوليو تموز 2021 حول البناء القاعدي وأصدر سعيد مراسيم قسم بمقتضاها البلاد إلى خمسة أقاليم و24 مجلسا جهويا و279 مجلسا محليا ثم يتشكل من بين هذه المجالس عن طريق القرعة والتصعيد عبر الانتخاب غير المباشر من القاعدة المحلية إلى المركز مجلس وطني للجهات والأقاليم يتكون من 77 عضوا وبين المحلل السياسي محمد ضيف الله في تصريح لـالعربي الجديد أن مسألة تجديد المجالس الجهوية ورئاسات المجالس المحلية مسألة شكلية فلم نسمع ماذا أنجزت هذه المجالس في الدورة الأولى ويبدو أن قانون هذه المجالس يفرض التجديد كل ثلاثة أشهر ولكن دون تقييم ما أنجز فلم نر أي تأثير أو أثر لهذه المجالس فالعملية شكلية إذن مبينا أنه كان ينتظر أن تقدم جردا أو عرضا عن المنجز خلال الفترة المنقضية ولكن لم يحدث ذلك وأضاف ضيف الله أن هناك عدم اهتمام بهذه المجالس وغياب المتابعة لها مفسرا ذلك بـاعتماد آلية القرعة في حين أن كل المجالس التمثيلية في العالم تنتخب وهو ما يشحن ويعبئ الرأي العام للمشاركة في حين أن الرأي العام في تونس شارك بـ11 في المائة فقط ثم قيل له لا تشارك في اختيار رئاسة المجالس والتجديد ليترك الأمر للقرعة التي تقوم على الحظ لافتا إلى أن هناك عدم فهم لأدوار هذه المجالس وصلاحياتها حتى من داخل هذه المجالس وأعضائها ولخص الخبير بالقول لم تعرض هذه المجالس منجزاتها وإضافاتها كما لم نر على الواقع هذه المنجزات في أي ميدان من الميادين لتتحول المسألة إلى شكلية انتهت دورة وبدأت أخرى فتم تجديدها برئاسة جديدة وشدد ضيف الله على أن هذه المجالس ومجلس النواب تعمل من دون متابعة الرأي العام ومن دون اهتمام ربما المتابعة موجودة فقط من النسبة التي انتخبته على عكس المجالس التي كانت خلال ما سمي بعشرية الديمقراطية الناشئة حيث كان المجلس يناقش أمام الرأي العام كل التفاصيل ويتم متابعة نوابه ومحاسبتهم وكان هناك مراقبة لأعماله واحتجاج عليه من المواطن بحسب توصيفه في مقابل ذلك اعتبر رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي في تصريح لـالعربي الجديد أن هذه التجربة جديدة وانطلقت حديثة ولم تبدأ منذ سنوات حتى نقيمها بالفشل وفائدتها أو على تبعاتها على المال العام وأضاف أن تركيز هذه المؤسسات من مجالس محلية وجهوية وحتى الشركات الأهلية وجدت معارضة كبيرة من المتابعين للشأن العام خصوصا من الأحزاب المعارضة وذلك لأنهم يعتبرون أن هذه المؤسسات مشروع خاص للرئيس قيس سعيد ومن ثم يجب قتلها في المهد فيجب ألا تأخذ فرصة أصلا ولا أن تنجح ما جعلهم يطلقون حملة مبكرة ضد هذه المجالس حول فشلها وعدم جدواها وأكد الخلولي أن الفائدة تتمثل في انتخاب هذه المجالس رغم أنها معطلة اليوم بفعل فاعل ليس من المعارضة فقط بل حتى من داخل الهياكل التي تحكم والتي لا تريد لهذه التجارب أن تنجح أو توضع على المحك وأشار إلى أن التقييم مبكر بقدر ما يجب كشف المنظومة التي تعطل وتقف ضد هذه المجالس وضد المجلس التشريعي وأفاد أنه لا يوجد إلى اليوم نص ينظم هذه المجالس ولم تعد الحكومة ولا مجلس النواب مشروعا لتنظيمها وصلاحياتها حتى تبقى حبرا على ورق مشددا على أن العديد من المجالس المحلية شاركت في الوقفة المطالبة بإصدار هذا القانون وإيجاد المقرات حتى تعمل وكذلك ما زالت الأسباب مجهولة حول من يعطل المجلس الوطني للجهات
☰