تونس ترفع أسعار مئات الأدوية وقلق من التداعيات على المرضى

عدّلت السلطات التونسية أسعار نحو 300 صنف من الدواء المستورد، وفق مذكرة نشرتها الصيدلية المركزية (المشتري الحصري للدواء)، وسط قلق من تداعيات الزيادات على قدرة المرضى المنهكين بالغلاء على النفاذ إلى حق العلاج.
وتزامن إعلان رفع أسعار الأدوية، الذي دخل حيز النفاذ يوم 24 يوليو/ تموز الحالي، مع إعلان نقابة الصيادلة تعليق صرف الأدوية لفائدة المضمونين اجتماعياً، بسبب تراكم مستحقاتها غير المستخلصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك بداية من غرة أغسطس/آب المقبل.
ويفتح قرار تعديل أسعار عدد من الأدوية فصلاً جديداً من الجدل حول مستقبل المنظومة الصحية، بعدما أعلنت الصيدلية المركزية مراجعة أسعار بعض الأصناف الدوائية في إطار ما تقول إنه تحيين دوري يراعي ارتفاع كلفة التوريد والتصنيع، بينما حذرت نقابة الصيادلة من أن الأزمة أعمق من مجرد تعديل للأسعار، معتبرة أن الحلول الظرفية لن تنهي الاختلالات المالية التي تعاني منها الصيدلية المركزية، ولا النقص المتكرر في الأدوية.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه الأسر التونسية تراجعاً متواصلاً في قدرتها الشرائية بفعل التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، مما يجعل أي زيادة في أسعار الأدوية عبئاً إضافياً على المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والعائلات محدودة الدخل.

تدهور الخدمات والغلاء والبطالة وقود الاحتجاجات التونسية ضد قيس سعيد

وقال رئيس نقابة الصيادلة زبير قيقة إن التعديل في الأسعار شمل نحو 300 صنف من الأدوية المستوردة التي تصل فيها نسبة الدعم إلى نحو 80% وتباع في الأسواق بأسعار رخيصة، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة تصل في المعدل إلى 10%، مع مضاعفة السعر ثلاث مرات لأصناف محدودة.
وأكد قيقة، في تصريح لـالعربي الجديد، أن الأدوية التي شملها تعديل السعر تُصنف ضمن الأدوية الحياتية المهمة التي شهدت نقصاً في الأسواق خلال المدة الماضية.
وأشار إلى أن التعديل في السعر جاء لتخفيف الأعباء المالية عن الصيدلية المركزية وتحسين مستوى السيولة، بما يسمح لها بتوفير موارد مالية لمواصلة توريد الدواء وتفادي أزمات انقطاع التزويد التي شهدتها