تونس تدخل دوامة الإضرابات بعد غلق أبواب الحوار

لم تكن التطمينات الحكومية بزيادة الرواتب العام القادم كافية لإرضاء النقابات التونسية التي رفعت مجدداً راية الإضرابات احتجاجاً على احتقان الوضع الاجتماعي واستمرار غلق أبواب الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت في تونس موجة الإضرابات في القطاع الخاص، بينما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل التوجه نحو تنفيذ إضراب عام شامل تقرر يوم 21 يناير/كانون الثاني 2026.

ونفذ آلاف العمال التونسيين المنتمين إلى قطاعات الصناعات الغذائية والتجارة، أمس الأربعاء، إضرابًا عامًا، احتجاجًا على رفض المشغلين صرف الزيادات في رواتبهم بعنوان العام الحالي، ما أدى إلى توقف العمل في المساحات التجارية الكبرى وتجارة التجزئة والتفصيل، إضافة إلى مصانع العجين الغذائي والمشروبات والمياه والقهوة، إلى جانب توقف جزئي في نشاط الأفران. وقال كاتب عام الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، محمد البركاتي، في حديث مع العربي الجديد إن نسبة الاستجابة للإضراب تراوحت بين 60 و70%، وإن أعلى نسب المشاركة سُجلت في المساحات التجارية الكبرى ومصانع العجين الغذائي.

ويُعدّ مطلب تعديل الرواتب وفق اتفاق مفاوضات بين الحكومة والنقابات المطلب الأساسي الذي يرفعه اتحاد الشغل، حيث انتقدت هيئته الإدارية المنعقدة الأسبوع الماضي ما وصفته بـ رفض التفاوض والتفرّد بالقرار والهروب إلى الأمام وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل في كل ما يخص العمال، من خلال تعطيل مجالس الصلح ورفض متابعة النزاعات الشغلية والتلاعب بعقود الشغل.

%70 يشاركون بإضراب قطاعات الغذاء والتجارة في تونس

وقالت الهيئة الإدارية إن السلطات تعمّدت إدراج بند ضمن قانون الموازنة للعام القادم يتضمّن زيادة فوقية وهزيلة في الأجور من جانب واحد، في سابقة لم تعرفها البلاد من قبل، بهدف نفي الدور النقابي والاجتماعي للاتحاد واحتكار الملف الاجتماعي.
ويتهم اتحاد الشغل السلطة بمحاولة الهيمنة وبسط النفوذ والتحكّم السلطوي في حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية وتسييرها وفق مصالح رأس المال وقوى الريع الناهبة لعرق العمال.
وقد أدرجت الحكومة، ضمن مشروع قانون الموازنة، بنداً يتعلق بزيادة الرواتب وجرايات معاشات المتقاعدين لسنوات 2026