تونس تخطط لاقتراض 400 مليون يورو لتمويل الموازنة

تدرس تونس إمكانية إصدار قرض رقاعي بسوق المالية العالمية بمبلغ 400 مليون يورو حوالي 1.375 مليار دينار في إطار خطة لتعبئة أكثر من 25 مليار دينار (7.25 مليارات يورو) لتمويل عجز الموازنة من بينها أكثر من 6 مليارات دينار (1.74 مليار يورو) من القروض الخارجية.

وكشفت وثيقة تفصيلية لمصادر تمويل الموازنة اطلع العربي الجديد على نسخة منها أن تونس تطرح فرضية للعودة للاقتراض من السوق المالية العالمية بعد أكثر من 5 سنوات من إصدار آخر قرض رقاعي كانت قد تمكنت البلاد من تعبئته بقيمة 700 مليون يورو بنسبة فائدة تصل إلى 6.3%.

ووفق الوثيقة ذاتها تقدر قروض دعم الميزانية المنتظرة للعام القادم بما يزيد عن 2.9 مليار دينار (841 مليون يورو) موزعة ما بين 68 مليون يورو من صندوق النقد العربي و58 مليون يورو من البنك الدولي و22.5 مليون يورو من البنك الأفريقي للتنمية الى جانب 430 مليون يورو من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد علاوة على 10 ملايين يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية و258 مليون يورو قروض أخرى مع إمكانية برمجة قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية بقيمة 400 مليون يورو.

وأظهرت وثيقة مشروع قانون الموازنة لعام 2026 أن سلطات تونس تنوي تعبئة قروض بقيمة تزيد عن 25.8 مليار دينار ( 8.9 مليارات دولار) لتمويل الموازنة العام القادم من بينها 6.8 مليارات دينار من القروض الخارجية ( 2.3 مليار دولار) و19 مليار دينار ( 6.5 مليارات دولار) من القروض الداخلية. وكانت حكومة تونس قد أحالت الأربعاء الماضي مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان وفق الأجال الدستورية.

وكشفت الوثيقة ذاتها اتجاه الحكومة نحو الحصول على تسهيلات مباشرة من البنك المركزي التونسي بقيمة 11 مليار دينار ( 3.19 مليارات يورو) دون فائدة تسدد على 15 سنة من بينها 3 سنوات إمهال على أن تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة. كما يتوقع أن تسدد تونس بحلول العام القادم 7.9 مليارات دينار ( 2.29 مليار