لم يستجب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لتطلعات قطاع الأعمال الذي كان يترقب خفضا لسعر الفائدة عقب تسجيل تراجع مهم في نسبة التضخم التي تحاربها مؤسسة الإصدار المالي منذ أكثر من سنتين بإجراءات متشددة وأعلن البنك المركزي التونسي أنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في حدود 8 بالمائة وقال المركزي في البيان الصادر عن مجلس إدارته إنه قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير في مستوى 8 بالمئة وحسب البيان فإن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الشح المائي واحتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية ويعد تثيبت سعر الفائدة عند مستوى 8 بالمائة هو أول قرار للمحافظ الجديد فتحي زهير النوري الذي جرى تعيينه في منتصف فبراير شباط الماضي لكن خفض نسبة الفائدة من المطالب الأساسية لقطاع الأعمال الذي يعاني من شطط الفائدة على قروض الاستثمار حسب المراقبين الذين أشاروا إلى أن الفائدة ترهق الأسر المكبلة بالديون وتلقى بتداعياتها على الاستهلاك والمشاريع الصغرى ويستقر سعر الفائدة في مستويات عالية منذ ديسمبر كانون الأول الماضي وهو تاريخ زيادة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى 8 بالمائة وكان الرفع الثالث في عام 2023 ويعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والخبير المالي آرام بالحاج أن قرار تثبيت الفائدة خالف كل توقعات الاقتصاديين والمستثمرين الذين انتظروا تعديلا في نسبة الفائدة نحو التخفيض بـ25 نقطة أساس على أقل تقدير من أجل بعث رسائل تحفيزية للمنتجين وقال بالحاج في تصريح لـالعربي الجديد إن محافظ البنك المركزي الجديد فتحي زهير النوري كان من المدافعين عن فكرة خفض الفائدة وسبق أن طالب بذلك قبل تقلد المنصب غير أن مجلس إدارة المؤسسة رأى قرارا مخالفا وأكد المتحدث أن البنوك المركزية الكبرى أفصحت عن نية خفض الفائدة على المستويين القريب والمتوسط بعد تسجيل تراجع في التضخم العالمي وعانت تونس بحدة من تداعيات تفشي جائحة كورونا ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير شباط 2022 ويرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أن لسعر الفائدة المكلف تداعيات على قطاعات حيوية من بينها التطوير العقاري الذي دخل في مرحلة ركود شامل من أسبابه عدم قدرة التونسيين على النفاذ للقروض البنكية ويرجح الخبير المالي أن يعدل البنك المركزي رؤيته بشأن سعر الفائدة في حال نجاح الحكومة في حوكمة مسالك التوزيع وتحسين العرض في السلع لمكافحة أسباب التضخم وتشكو تونس من أزمة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار المواد الأساسية وتراجع الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف وندرة الأمطار وتسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى 6 6 بالمائة في 2024 من 7 7 بالمائة في 2023 وقبل أيام عدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية إلى تونس من سلبية إلى مستقرة وثبتت تصنيفها عند CAA2 متوقعة أن تخضع احتياطيات البلاد لسحب محتمل لكنها ستستمر في توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024 وقالت وكالة التصنيف الائتماني نتوقع استمرار مستوى مماثل من المساعدة المالية من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف حتى من دون برنامج من صندوق النقد الدولي كما اعتبرت أن تثبيت التصنيف CAA2 لتونس يعكس درجة عالية من الضبابية بشأن مصادر التمويل وسط احتياجات تمويل كبيرة ويعتبر رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص أن قرار تثبيت الفائدة جاء محبطا لطيف واسع من المستثمرين الذين انتظروا دفعا ماليا عبر خفض الضرائب أو مراجعة سعر الفائدة المشط ويقول حواص في تصريح لـالعربي الجديد إن كلفة القروض تقلص من تنافسية السلع التونسية في محيطها المغاربي والمتوسطي حيث تعد الفائدة في تونس الأعلى في المنطقة واعتبر حواص أن نسبة الفائدة العالية تصدم قطاع الأعمال وتفرمل محركين أساسيين للنمو وهما الاستثمار والاستهلاك ويرى حواص أن زيادة سعر الفائدة لكبح التضخم من الآليات الكلاسيكية التي تعتمدها البنوك المركزية غير أنها غالبا من تخلف نتائج سلبية على مناخ الأعمال وتطيح آلاف المستثمرين ممن يفقدون القدرة على النفاذ إلى السوق والحصول على تمويلات لتسيير أعمالهم وقال حواص إن تثبيت سعر الفائدة في مستويات عالية من بين مطالب صندوق النقد الدولي الذي يحث السلطات على خفض الواردات من أجل توفير إيرادات بالعملة الصعبة لسداد أقساط ديونه المستحقة لكن اتفاقا بين تونس وصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ1 9 مليار دولار تأخر مدة 48 شهرا بسبب ضغوط سياسية وتعذر الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشف طلبها الصندوق كذلك لم يتجاوز النمو الاقتصاد لعام 2023 نسبة 0 4 بالمائة وسط توقعات بأن تصعد هذه النسبة إلى 1 6 بالمائة خلال العام الجاري رغم إعلان رئيس الحكومة أحمد الحشاني أنها ستكون في حدود 3 بالمائة
☰